استطلاع “نيويورك فيد”: الغالبية العظمى من الشركات تزيد الأسعار لمواجهة الرسوم الجمركية.

كشف تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن غالبية الشركات في المنطقة قامت، الشهر الماضي، بتحميل جزء من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المستهلكين من خلال رفع الأسعار، وسط حالة من الغموض والارتباك الناتجة عن الزيادة الحادة في الضرائب على الواردات.

ووفقاً للاستطلاع الذي أُجري في الفترة ما بين 2 و9 مايو، فإن «معظم الشركات مررت على الأقل جزءاً من الزيادات في الرسوم الجمركية إلى عملائها»، حيث أفاد نحو ثلث الشركات الصناعية و45% من شركات الخدمات بأنها رفعت الأسعار بالكامل لتعويض تكاليف الرسوم الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلاثة أرباع الشركات، سواء في قطاع الصناعة أو الخدمات، قامت بتمرير جزء من الزيادة في التكاليف للمستهلكين.

 رسوم جمركية مرتفعة وانعكاسات متباينة

ويأتي هذا التحول في سياسة التسعير في وقت كانت فيه الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين قد بلغت 145%، قبل أن يعيد ترامب خفضها، لاحقاً، إلى 30%، وسط طعون قانونية قد تُسقط هذه الإجراءات في حال قبولها من قبل القضاء. وتندرج هذه الرسوم ضمن مساعٍ لإعادة تنشيط القطاع الصناعي المحلي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات.

وتسببت الجولة الأخيرة من الرسوم في مضاعفة الضرائب على واردات الألمنيوم والصلب، مما أثر بشكل مباشر على التكاليف في قطاعات إنتاجية رئيسة.

وبحسب بيانات الاستطلاع، قدّرت الشركات الصناعية أن متوسط الرسوم الجمركية المفروضة عليها بلغ 35%، مقابل 26% في قطاع الخدمات. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الخاضعة لهذه الرسوم بنسبة 20% لدى الصناعيين، و15% لدى مزودي الخدمات.

وأشار تقرير الفيدرالي إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات لم يكن مساوياً تماماً لزيادة الرسوم، مرجحاً أن يكون السبب في ذلك تحوّل المستوردين إلى موردين من دول بديلة أو من السوق الأميركية نفسها، كما قد يكون بعض المنتجين الأجانب خفّضوا أسعارهم لتعويض أثر الرسوم.

تأثيرات غير مباشرة وعدم وضوح في الآفاق

اللافت أن عدداً كبيراً من الشركات أكد أنها رفعت أسعار سلع وخدمات لا تشملها الرسوم الجمركية، ما يشير إلى أن التأثير التضخمي قد يمتد إلى قطاعات أوسع من تلك المستهدفة مباشرة بالضرائب.

وفي حين يدافع ترامب ومسؤولو البيت الأبيض عن الرسوم باعتبار أن «الأجانب هم من يدفعونها»، إلا أن معظم الاقتصاديين يرفضون هذا الطرح، ويرون أن العبء يتحمله في النهاية المستهلك الأميركي من خلال ارتفاع الأسعار.

ويتفق غالبية خبراء الاقتصاد وصنّاع القرار في «الاحتياطي الفيدرالي» على أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، إلى جانب خفض النمو والتوظيف خلال هذا العام. لكن تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الموجة من التضخم مؤقتة أم ستتحول إلى ظاهرة أكثر استدامة.