رقابة متطورة وتدقيق مبسط.. مسؤول مصري يتحدث لـ«إرم بزنس» عن استراتيجية تحديث الواردات
قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، إن الهيئة تسعى جاهدة لتبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة إلى البلاد، وذلك في إطار تعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية، بهدف تحسين آلية فحص السلع وضمان وصولها إلى الأسواق المحلية وفقاً لأعلى معايير الجودة.
وأوضح النجار، أن هناك خطة مستدامة لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة، من خلال توظيف تقنيات متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية، كما أن الهيئة تعمل على تحسين عملية المراقبة في جميع مراحل استيراد البضائع، بدءاً من فحص المستندات وصولاً إلى فحص السلع بشكل عملي على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه تأتي هذه الجهود بهدف تيسير حركة التجارة مع الحفاظ على سلامة الأسواق المحلية، ما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الهيئة تواصل العمل على استحداث منظومة رقابة فعالة لتسريع الإجراءات وتبسيطها، دون المساس بالجودة أو معايير الأمان.
وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات كبيرة نحو تحويل جميع العمليات المتعلقة بالرقابة إلى منظومات إلكترونية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستوردين، فضلاً عن تقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية.
وأكد أنه تساهم هذه الإجراءات في تسريع عمليات التخليص الجمركي، مما يسهل تدفق البضائع ويعزز من حركة التجارة بين مصر وباقي دول العالم.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن خطة تحديث الرقابة تشمل أيضًا مراقبة الأسواق بشكل مستمر لضمان التزام المنتجات المستوردة بالمعايير المطلوبة.
وتابع أن هذه المنظومة تشمل آليات حديثة للمراقبة المستمرة، تواكب المعايير العالمية، من أجل تحقيق مستوى أعلى من الشفافية في العمليات التجارية.
وأكد النجار أن الهيئة تسعى إلى دعم تنافسية المنتجات المصرية عن طريق فرض معايير رقابية صارمة على السلع المستوردة، بما يساهم في حماية الصناعة المحلية من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو منخفضة الجودة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من رؤية الهيئة المستقبلية لتعزيز دور مصر في التجارة العالمية، وزيادة صادراتها إلى مختلف الأسواق الدولية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري ويحقق مزيدًا من الاستقرار في أسواق السلع.