“الضرائب المصرية” لـ”إرم بزنس”: مساعٍ مستمرة لمعالجة قضايا مجتمع الأعمال

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن المصلحة تواصل عقد لقاءات دورية منتظمة مع ممثلي اتحاد الصناعات ومختلف الكيانات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر، لتطوير النظام الضريبي وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الحوار البنّاء مع شركاء المنظومة الضريبية.

أضافت في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه اللقاءات تندرج ضمن رؤية مصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات أكثر فاعلية وشفافية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية من جذورها.

أوضحت أن مصلحة الضرائب المصرية تؤمن بأن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم الأدوات لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

تابعت: «تسعى المصلحة من خلال هذه اللقاءات إلى الاستماع لملاحظات ومقترحات رجال الصناعة والمستثمرين، والتعرف على التحديات التي تواجههم، بما يسهم في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تعزز من التوافق بين الأهداف الحكومية ومتطلبات النشاط الاقتصادي».

أشارت إلى أن هذه الحوارات تعمل على بناء جسور من الثقة والتفاهم المتبادل بين الطرفين، ما يدعم البيئة الاستثمارية في مصر، ويعزز من كفاءة النظام الضريبي، ويُسهم في رفع معدلات الالتزام الطوعي من جانب الممولين.

لفتت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذه اللقاءات تتيح فرصة مهمة لعرض أحدث المستجدات في اللوائح والقوانين الضريبية، وتوضيح آليات التطبيق، وتبادل الرؤى حول الإجراءات المُتبعة.

وصرّحت بأن هذه اللقاءات التي تُعقد بشكل دوري تحقق نتائج إيجابية على مستوى التفاعل بين مصلحة الضرائب المصرية وممثلي القطاعات المختلفة، حيث يتم من خلالها بحث المشكلات الفنية والتنفيذية، والعمل على تسويتها بشكل عملي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية دون التأثير السلبي على حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

كما أكدت أن هذه الجهود تأتي في ظل توجه البلاد نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وعلى رأسها المنظومة الضريبية، التي تُعد من أبرز مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

تابعت: «مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بالاستمرار في هذه اللقاءات التفاعلية، التي تمثل نموذجاً فاعلاً للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، في سبيل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة».