مصر تُعلن عن مجموعة جديدة من التسهيلات الضريبية ابتداءً من السنة المالية القادمة.

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبة في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، حسب وزير المالية أحمد كجوك في بيان اليوم الاثنين.

أشار الوزير إلى أن مصر بدأت استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عدداً كبيراً من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر. 

أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكداً أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال عشرة الأشهر الماضية دون أعباء جديدة، تعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.

ارتفعت إيرادات مصر الضريبية خلال 10 الأشهر المنتهية في أبريل بنحو 38% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه (34 مليار دولار)، مع قفزة حصيلة الضرائب على المرتبات والقيمة المضافة، حسب بيانات حديثة لوزارة المالية.

أشارت البيانات إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 18.1% لتصل إلى 576.2 مليار جنيه، وذلك بدعم ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 37.3 مليار جنيه لتحقق 151.2 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 20.4 مليار جنيه لتحقق 91.7 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 41% لتحقق 13 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 8.4% لتصل إلى 311.2 مليار جنيه.

خفض الأعباء

قال الوزير، إننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزاً للممولين. 

كما أكد كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، العمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية على شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتاً إلى أن هناك برنامجاً طموحاً وعملياً لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.