طوكيو تهدف إلى تحقيق ناتج اقتصادي بقيمة 7 تريليونات دولار بحلول 2040.. هل تكون هذه فرصة للاستثمار في الأسهم اليابانية؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، أنّه طلب من قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إدراج هدف الوصول إلى ناتج محلي إجمالي اسمي بقيمة 1000 تريليون ين، (نحو 7 تريليونات دولار) بحلول عام 2040، ضمن البرنامج الانتخابي للحزب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل.

أكد إيشيبا أن من بين الأهداف الرئيسة أيضاً مضاعفة متوسط دخل الفرد بأكثر من 50% خلال السنوات المقبلة.

هذا التوجه الطموح يعكس رؤية اقتصادية جديدة تستهدف استعادة مكانة اليابان كقوة اقتصادية عالمية، وتحفيز الأسواق المالية؛ ما يثير تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كان الوقت قد حان للاستثمار في الأسهم اليابانية.

تقييمات جذابة  

تتمتع السوق اليابانية اليوم بمقومات تجعلها أكثر جاذبية من حيث التقييم مقارنةً بالأسواق المتقدمة الأخرى، خصوصاً الأوروبية والأميركية.

أحد أبرز المؤشرات على ذلك هو مضاعف الربحية (P/E ratio)، الذي يعبّر عن عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر لاستعادة قيمة استثماره بناءً على أرباح الشركة السنوية. وكلما كان مضاعف الربحية أقل، زادت جاذبية السهم من حيث العائد.

 عائدات مرتفعة ومخاطر أقل نسبياً

يراوح مضاعف الربحية للأسهم اليابانية بين 13 و15 مرة، أي أن العائد الضمني للمستثمر يتراوح بين 6.6% و7.7%، وهو معدل مرتفع نسبياً بالمقارنة مع السوق الأميركية التي تتداول عند مضاعف يزيد عن 20 مرة (عائد بنحو 5%).

توجه داعم للنمو  

رغم التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الياباني، مثل شيخوخة السكان وتراجع النمو الديمغرافي، فإن إعلان الحكومة عن هذه الأهداف يعكس التزاماً بتحفيز النمو من خلال زيادة الإنتاجية، ودعم الابتكار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعزز من فرص النمو المستدام على المدى الطويل.

 مقارنة مع الأسواق الأوروبية: تفوق ياباني محتمل

تبدو الأسواق الأوروبية أقل حيوية في المرحلة الراهنة، حيث تظل مثقلة بتباطؤ اقتصادي نسبي، ومعدلات فائدة مرتفعة.

أما في اليابان، فتعهد الحكومة بزيادة الناتج والدخل يوفّر بيئة أكثر تفاؤلًا للأسواق المالية، ويجعل الأسهم اليابانية خياراً مغرياً للمستثمرين الباحثين عن فرص متوسطة إلى طويلة الأجل.

 قطاعات واعدة  

هناك قطاعات واعدة في اليابان من المتوقع أن تقود النمو المستقبلي، أبرزها التكنولوجيا، لا سيما في مجالات أشباه الموصلات والروبوتات، إلى جانب قطاع الطاقة النظيفة، وقطاع الرعاية الصحية، وأخيراً القطاع المالي الذي قد ينتعش مع تحسن النمو وزيادة الإقراض.