لأول مرة منذ سنوات طويلة.. البنك الدولي يستأنف دعمه لمشاريع الطاقة النووية

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة، أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية «للمرة الأولى منذ عقود».

أوضح بانغا في رسالته الإلكترونية لموظفي البنك، أمس الأربعاء، أن الدعم سيتضمن «الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. سنعمل أيضاً على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خياراً عملياً لمزيد من الدول على المدى الطويل».

قال بانغا: «لتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع.

في نهاية أبريل، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة «إكس» بإجراء «حوار بنّاء مع البنك الدولي» حول هذا الموضوع، مؤكداً مع ذلك أن «التمويل ضروري» وأن منظمته «مستعدة لدعم» البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.

فيما حدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً في واشنطن هدفاً يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية.

لكن، كما أشار أجاي بانغا، فإنّ «الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035»؛ الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 630 مليار دولار سنوياً خلال عقد.

وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي.

في الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

على نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة، أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا، في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.