قسم السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ينظم المعرض السنوي للتوظيف لدعم الشباب.
نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية اليوم الملتقى التوظيفي السنوي لقسم الدراسات السياحية وبرنامج السياحة والضيافة والتراث، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين الأكاديميا ومتطلبات سوق العمل.
أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، شهد إقبالًا واسعًا من شركات السياحة والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى طلاب وخريجي الكلية وأعضاء هيئة التدريس.
استضاف متحف الكلية فعاليات الملتقى، الذي شهد حضورًا بارزًا من قيادات الكلية، على رأسهم الدكتورة عبير عطية، عميد الكلية، والدكتورة دينا عز الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان العصار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمر القصراوي، رئيس قسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذي للبرامج الجديدة والمتخصصة، كما شارك في الملتقى ممثلون عن 16 شركة سياحية و4 فنادق ومطاعم كبرى، مما أتاح للطلاب والخريجين فرصًا قيمة للتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
أكدت الدكتورة عميد الكلية أن هذا الملتقى يجسد حرص الكلية على تعزيز روابطها بسوق العمل، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتوظيف أمام الطلاب والخريجين.
وأشارت عميد الكلية إلى أن الكلية تسعى جاهدة لإعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والدولي، موضحة أن الطلاب يخضعون لبرامج تدريبية ميدانية مكثفة بدءًا من سنتهم الدراسية الثانية، تشمل العمل في شركات السياحة والقيام برحلات علمية للمواقع الأثرية في مصر، مما يعزز جاهزيتهم المهنية بشكل فعال.
من جانبها، شددت الدكتورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية الملتقى كخطوة أولى وحاسمة للطلاب نحو الانخراط في الحياة العملية. وأوضحت أن المقابلات الشخصية التي يوفرها الملتقى تتيح للطلاب فهم متطلبات سوق العمل الحديثة عن قرب.
وفي سياق متصل، نوهت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى التزام الكلية بتطبيق خطة تدريبية شاملة تبدأ منذ التحاق الطالب بالكلية وحتى تخرجه، وذلك بالتعاون المستمر مع شركات السياحة لضمان توفير فرص توظيف حقيقية، مضيفة أن الكلية تطبق نظام التعليم التبادلي، الذي يمكن الطلاب من الجمع بين الدراسة والعمل، مما يسهم بشكل كبير في زيادة فرص حصولهم على وظائف بعد التخرج.
يهدف الملتقى إلى تعزيز جاهزية الكوادر الشابة للالتحاق بالقطاع السياحي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتنمية مستدامة وشاملة.