كامل توفيق: «مبادرة الرواد الرقميون تعزز مهارات الشباب في تكنولوجيا المعلومات وتدعم الاقتصاد»

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أبريل 2025 مبادرة «الرواد الرقميون» كبرنامج منح تدريبية مجانية يهدف إلى إعداد كوادر مصرية عالية المهارة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التحول الرقمي لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي متكامل.

الطلب التكنولوجي العالمي

وفي هذا السياق، قال الدكتور المهندس كامل كمال محمد توفيق، بمركز جامعة الأزهر للدراسات والبحوث الفيروسية – جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إن العالم يشهد طلبًا متزايدًا على تخصصات تقنية حديثة أساسية لتحقيق التحول الرقمي. من أبرز هذه المجالات:

– الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات: يحتاج سوق العمل إلى مهندسي ذكاء اصطناعي ومحلي بيانات قادرين على تحليل البيانات الضخمة واستخراج القيمة منها. حيث أشار تقرير عالمي إلى أن مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تعتبر من أسرع المهارات نموًا عالميًا، وتُعد من القطاعات الأكثر طلبًا على المستوى الدولي.

– الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، أصبح طلب المؤسسات على خبراء الأمن السيبراني كبيرًا. تغطي المبادرة الأمن السيبراني ضمن برامجها المتخصصة، وهو من التخصصات ذات الطلب العالمي الكبير وفق خبراء تكنولوجيا المعلومات.

– الحوسبة السحابية والبنية التحتية: يعتبر الحوسبة السحابية ركيزة أساسية للأنظمة الرقمية الحديثة. تشمل برامج المبادرة أساسيات الحوسبة السحابية والشبكات الآمنة، ويشمل المجال دورات في بنى الحوسبة والتخزين السحابي.

– تقنيات متقدمة أخرى: مثل البرمجة المتقدمة والتصميم الرقمي والفنون الرقمية والواقع المعزز/الافتراضي. تؤكد مصادر رسمية أن المبادرة تشمل هذه المجالات المتخصصة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق العالمية.

وأشار توفيق إلى أن «الرواد الرقميون» تركز بوضوح على تدريب الشباب في هذه القطاعات الموصوفة بأنها ذات طلب عالمي مرتفع. فمثلاً، ذكرت وزارة الاتصالات أن المبادرة ستؤهل 5000 متدرب سنويًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم الرقمي والفنون الرقمية، وهو ما يتوافق مع قائمة المهارات الأسرع نموًا عالميًا التي تبرزها منتديات اقتصادية دولية.

تطوير المهارات

وبيّن: من المتوقع أن تنمو الحاجة إلى المواهب الرقمية في مصر خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة تبعًا لمشاريع التحول الرقمي. تتوقع الحكومة أن يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ارتفاعًا من 5.8% في 2023/2024. ولتحقيق ذلك، وضعت خططًا طموحة لتدريب مليون مهندس ومتخصص تقني بحلول عام 2030.

ومن أهم المهارات الرقمية المطلوبة مستقبلًا، أوضح توفيق: تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فمع توسع خدمات الحكومة الإلكترونية (مثل منصة «مصر الرقمية» التي توفر خدمات حكومية للمواطنين) يزداد الطلب على مطوري الأنظمة ومهندسي البيانات. كما سيظل الأمن السيبراني ذو أهمية قصوى لحماية المعاملات المالية والشبكات الحكومية من الهجمات.

وتابع: إلى ذلك، ستتطلب البنية التحتية المتقدمة مهارات في الحوسبة السحابية والشبكات الحديثة (مثل5 G) )، خصوصًا مع خطة توسيع شبكة الاتصالات. كما يتوقع توسع قطاع التعهيد التكنولوجي في مصر، حيث يُتوقع ارتفاع أعداد المتخصصين في التعهيد إلى 550 ألف موظف بحلول 2026، ما يعزز صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار.. ويستلزم ذلك زيادة أعداد مهارات التسويق الرقمي واللغات الأجنبية للتواصل مع الأسواق العالمية.

احتياجات سوق العمل المستقبلية

وأضاف: من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب في مصر زيادة الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.. ولتحقيق ذلك، وضعت خططًا طموحة لتدريب مليون مهندس ومتخصص تقني بحلول عام 2030.

وذكر: على سبيل المثال، ربط جميع الوزارات بالألياف الضوئية ضمن مبادرة «مصر الرقمية»، ومدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم مراكز بحوث تقنية بتكلفة 12 مليار جنيه، وتجهيز ستة حدائق تكنولوجية في محافظات الصعيد وشمال البلاد تحتوي على مختبرات لتصميم الهاردوير والتدريب على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني.

وأكد توفيق أن المبادرات الجارية مثل العاصمة الإدارية الذكية وصيانة البنية التحتية القومية تخلق حوافز لنمو وظائف البرمجيات والأمن وتحليل البيانات، مما يؤكد أن المبادرة تركز على المهارات الاستراتيجية المتوافقة مع مستقبل سوق العمل الوطني.

التحديات في تنمية رأس المال البشري

ولفت المهندس كامل كمال إلى أن مصر تواجه تحديات في بناء الكفاءات التقنية. من أبرزها أن التعليم الجامعي التقليدي لا يزال يفتقر للارتباط الكافي بالممارسات العملية الحديثة، مما يولّد فجوة مهارية. فقد وجدت دراسة محلية أن 78% من الشركات المصرية تكافح للعثور على موظفين مهرة بما يطلبه سوق العمل. ويرى 41% من هذه الشركات أن النقص يعد تحديًا كبيرًا.

كما نوّه توفيق بأن هناك مشكلة هجرة العقول، إذ يميل كثير من أصحاب المؤهلات التقنية العالية للسفر بحثًا عن فرص أفضل بالخارج، مما يؤدي إلى تفاقم النقص المحلي في الخبرات. وبالإضافة لذلك، ثمة تحديات ترتبط بعدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا: فغالبًا ما تفتقر المناطق الريفية والمدارس الحكومية إلى بنية تحتية حديثة للتعلم الرقمي، بينما يظل وصول الإنترنت والكمبيوترات ضعيفًا في بعض المناطق. مشيرًا إلى أن كل هذا يتطلب إصلاحات مستمرة في المناهج التعليمية وتعزيز التدريب المهني وتوسيع بنية الاتصالات وتوفير حوافز لبقاء الكفاءات في الداخل.

تأثير تدريب الشباب على الأمن السيبراني

وأفاد بأن تدريب الشباب على الأمن السيبراني يُعزز بشكل مباشر قدرة مصر على حماية بنيتها الرقمية. فعالميًا هناك نقص حاد في كفاءات الأمن السيبراني، إذ ترى تقارير دولية أن الصناعة تحتاج إلى نحو 4 ملايين خبير إضافي لسد الفجوة الحالية. ويؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن ثلثي المؤسسات تعاني من مخاطر إضافية بسبب نقص هؤلاء الخبراء. بالتالي، فإن استهداف آلاف الشباب بالتدريب في هذا المجال يساعد في سد جزء من هذه الفجوة وحماية الأنظمة الوطنية. فالمتدربون يكتسبون مهارات مهمة مثل اكتشاف الثغرات وفحص الاختراقات، وتصميم برمجيات دفاعية، مما يسرع عملية التصدي للهجمات الإلكترونية.

واستعرض الباحث في مركز الدراسات الفيروسية بجامعة الأزهر على سبيل المثال، الدول التي ركّزت على بناء كفاءات أمنية محلية (مثل توفير برامج وطنية للشهادات السيبرانية) شهدت تحسنًا في سرعة اكتشاف التهديدات وتقليل الأضرار الناجمة عنها. وفي إطار مصر، يُتوقّع أن يُقلل توافر خريجي الأمن السيبراني المخاطر الرقمية على البنوك الحكومية والمحطات الحيوية وشبكات الاتصالات، حيث يرفع عدد الخبراء من مستوى الاستجابة السريعة للثقوب الأمنية والاستثمار في الإجراءات الاستباقية للتصدي للهجمات الإلكترونية.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وتحدث عن أن مصر اعتمدت مؤخرًا خطوات جريئة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أنه في أبريل 2024 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مركز بيانات وحوسبة سحابية حكومي على طريق العين السخنة، ليكون مستودعًا مركزيًا لبيانات الوزارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعمل كمركز تعافي وكوارث وبديل لمركز بيانات العاصمة الإدارية. وتنصح التوصيات بمتابعة هذا النهج عبر:

– توسيع شبكات الاتصالات فائقة السرعة: استكمال تغطية الألياف الضوئية للجميع (مشروع ربط 32.000 مبنى حكومي بالألياف)، وتسريع نشر الجيل الخامس في المدن والمحافظات.

– زيادة مراكز البيانات والسحابة الحكومية: بناء مرافق إضافية وخصوصًا في الصعيد والمدن الجديدة، وتعزيز خدمات السحابة الحكومية (إطلاق السحابة المصرية) لربط الوزارات.

– تطوير المدن الذكية: توسيع تطبيقات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الجامعية لرفع جودة الحياة وتوفير خدمات رقمية متكاملة.

– تعزيز الأمن السيبراني بالإنشاءات التقنية: مثل إقامة مراكز عمليات أمنية وطنية (SOC) متقدمة، وربط البنى الأساسية الحيوية (طاقة، نقل، صحة) بشبكات خاصة آمنة.

علاوة على ذلك، قال العضو في مركز جامعة الأزهر للدراسات الفيروسية إن مصر تدعم استثمار شركات دولية في بنيتها: فقد أعلن مشغلو الاتصالات عن إنشاء مراكز بيانات جديدة مثل إنشاء Orange مركزًا بقيمة 135 مليون دولار في العاصمة الإدارية، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية مع الإمارات لبناء قدرات بيانات تبلغ نحو 1 جيجاوات، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تقوي الأساس التقني للدولة وتجعلها أكثر جاهزية لتحمل أعباء الاقتصاد الرقمي المتنامي.

مبادرة الرواد الرقميون

مواكبة التطور التكنولوجي العالمي

وواصل المهندس كامل كمال حديثه، أن مبادرة «الرواد الرقميون» تتبع استراتيجيات عالمية في تنمية الكفاءات التقنية. فقد شُرِكَت فيها شركات تقنية دولية كبرى (جوجل، سيكسو، هواوي، أمازون AWS، مايكروسوفت وغيرها) لإثراء المناهج والمنصات التدريبية. كما أبرمت مصر شراكات دولية لتسريع التحول الرقمي، فمثلاً وقعت اتفاقية استثمارية مع الإمارات لبناء مراكز بيانات ضخمة، وشارك القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات البنية التحتية. على الصعيد السياسي، طُرحت قوانين داعمة للاقتصاد الرقمي (مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الإلكتروني) لتوفير بيئة تنظيمية تشجع الاستثمار التكنولوجي.

وأضاف: تؤكد تقارير اقتصادية نمو القطاع التقني المصري بمعدلات عالية (15.2% نمو خلال 2022/2023)، ما يعكس فرصًا للاستثمارات في المهارات والابتكار. ولا شك أن استمرار هذا الزخم يتطلب التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، وتبني استراتيجيات مثل إنشاء حاضنات أعمال رقمية، وتحفيز الشركات الناشئة التقنية، وضمان بيئة تنظيمية شفافة تشجع على الريادة الرقمية.

وأوضح كامل كمال أن دول ناشئة أخرى شهدت مبادرات مماثلة. ففي إندونيسيا حددت الحكومة هدفًا لتخريج 9 ملايين كفاءات رقمية بحلول 2030، وأُطلق بالشراكة مع UNDP ومايكروسوفت برنامج «مهاراتنا للمستقبل» Skill Our Future لتدريب نحو 400 ألف شاب حتى 2026. وفي الهند أعلن رئيس الوزراء خططًا وطنية لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني (مبادرة IndiaAI) وتوسيع منصة مهارات الهند الرقمية (Skill India Digital Hub) لتدريب الملايين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتابع: البرازيل أيضًا تشارك في برامج إقليمية لتنمية المهارات الرقمية، فقد اندمجت مع شركات مثل مايكروسوفت في مبادرات تدريبية لمئات الآلاف من الشباب في اللاتينية، مشيرًا إلى أن هذه الأمثلة تؤكد أهمية الخطوات التي تتخذها مصر عالمياً، مع ضرورة الاستفادة من تجاربها في بناء نظام مهاري مستدام.

وفي ختام تصريحاته لـ «الأسبوع»، أكد الدكتور المهندس كامل كمال محمد توفيق، أن مبادرة «الرواد الرقميون» تُعد استراتيجية لحفظ مكانة مصر في الثورة التكنولوجية العالمية. فهي تسهم في بناء رافعة بشرية تكنلوجية ترفع من تنافسية الاقتصاد وتزيد حجم الصادرات الرقمية، بما يعزز نمو القطاع الذي نما بنسبة 15% وتجاوز مساهمته في الناتج 5%.

لنجاح واستدامة المبادرة، أوصى الدكتور كامل كمال باستمرار التمويل والدعم الحكومي طويل الأجل لها، والتأكيد على الشفافية ومعايير الاختيار العلمية. كما يجب متابعة جودة التدريب وربطه بسوق العمل عبر توسيع الشراكات مع الصناعة وتقديم حوافز للتوظيف المباشر لخريجي البرنامج. وينبغي أيضًا تطوير البرنامج دورياً لمواكبة التكنولوجيا الجديدة (مثل الواقع الافتراضي والبلوك تشين)، واستحداث آليات لقياس الأثر (نسب التوظيف والإنتاجية) لضمان تحقيق الأهداف، مؤكدًا أن الاستثمار المستمر في مهارات الشباب الرقمية وتحديث البنية التحتية يضمن لمصر النمو المستدام وقدرتها على التنافس في الاقتصاد الرقمي العالمي، تحقيقًا لرؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.