الهيئة الدولية «حشد»: صحفيو غزة يدفعون ثمن الحقيقة بدمائهم

تُحيي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إلى جانب الأسرة الدولية، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، والذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تخليداً لذكرى إعلان ويندهوك التاريخي الصادر في 3 مايو 1991 خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة.

ويُراد من هذا اليوم تذكير الحكومات بالتزاماتها باحترام حرية الصحافة، وتوفير بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي. ويُركز الاحتفال هذا العام على موضوع: “تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة وتدفق المعلومات واستقلالية الإعلام”.

ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، يُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، حيث يُدفع ثمن حرية التعبير بالدم. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أبريل 2025، قتل (212) صحفيًا وصحفية، من بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة، وأُصيب (409) آخرين، وهو الرقم الأعلى في العالم منذ بدء توثيق جرائم القتل بحق الصحفيين. وتؤكد المعطيات أن هذا الاستهداف الممنهج يهدف إلى إسكات الصوت الحر وثني الصحفيين عن أداء واجبهم في كشف جرائم الإبادة المرتكبة بحق المدنيين.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين وعائلاتهم، حيث استشهدت نحو (28) عائلة لصحفيين، ودُمّر أكثر من (44) منزلًا، إلى جانب تدمير العشرات من المؤسسات الإعلامية، وقدّرت الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي بما يزيد عن 400 مليون دولار.

وفي الضفة الغربية، يتعرض الصحفيون لحملة ممنهجة من القمع والتضييق، حيث رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين (343) انتهاكًا خلال الربع الأول من العام 2025، شملت اعتداءات جسدية ولفظية، واحتجازات، وتهديدات، ومصادرة معدات، ومنع تغطية الأحداث، لا سيما في القدس وجنين. كما سُجلت (16) حالة مصادرة وتكسير معدات صحفية.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز (49) صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم (19) صحفيًا قيد الاعتقال الإداري، وكان آخرهم الصحفيان سامر خويرة وإبراهيم أبو صفية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تُحيي الهيئة أرواح شهداء الكلمة، وتثمّن التزام الصحفيين بمواصلة رسالتهم رغم المخاطر، فإنها تُذَكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات، وإذ تُعبّر عن بالغ قلقها من استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، بما يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وإذ نؤكد أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل مكفول بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. نطالب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، بإعادة تقييم دورها في ظل تقاعسها عن مساءلة إسرائيل وردعها عن عدوانها المتكرر ضد الصحفيين الفلسطينيين.

2. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، ووقف سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الفلسطيني.

3. ندعو الصحفيين والإعلاميين حول العالم إلى مواصلة رسالتهم المهنية، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية بما يليق بحجم المأساة والمعاناة.

4. نطالب السلطة الفلسطينية بمضاعفة الجهود لتدويل ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، والعمل إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية لدفعها إلى فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.