كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد 2025

قانون العمل الجديد 2025.. في خطوة طال انتظارها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، تصديقه على قانون العمل الجديد 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، قانون العمل الجديد، هو تشريع اقترحته الحكومة لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص قانون العمل الجديد 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.

ما هو الهدف من قانون العمل الجديد؟

يهدف قانون العمل الجديد 2025، إلى تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

كم مادة في قانون العمل الجديد؟

ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، تنظم علاقة العمل لـ30 مليون عامل وأصحاب الأعمال في مصر.

ما هو موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025؟

من المقرر أن يبدأ تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بعد الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات المقبلة، بعد إعلان الرئيس السيسي توقيعه بالموافقة على قانون العمل الجديد.

ما هي الفئات غير الخاضعة لقانون العمل الجديد؟

ولا يسري قانون العمل الجديد على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ما هي مزايا قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة؟

تقديم دعم أثناء فترات التعطل

توفير فرص عمل لائقة

حصر وتسجيل العمالة

إنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة

هل يمكن لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل دون موافقته؟

وحظر قانون العمل الجديد 2025 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الإنتاجي دون موافقته على هذه الخطوة، بالإضافة إلى احتفاظه بحقوقه المكتسبة خلال تقاضيه الأجر الشهري.

على ماذا نصت التعديلات بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت؟

ونص تعديل المادة 122، على صاحب العمل بوضع جدول واضح في مكان ظاهر يبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات وفترات العمل، مع إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل قبل التنفيذ بـ7 أيام على الأكثر.

كيف تم تعديل تعريف العامل بقانون العمل الجديد؟

عدّل القانون تعريف العامل، حيث إنه تم العودة إلى التعريف القديم لضمان عدم التضييق على العمال، ومن هنا وأكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الهدف من تعديل تعريف العامل، هو منع أي تفسير خاطئ يلزم بوجود عقد مكتوب، بما قد يضر بعدد كبير من العاملين غير المرتبطين بعقود رسمية، وهو أمر شائع في بعض القطاعات.