مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، شريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، نبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، حسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة”.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عرض مقترح موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2025-2026، وهو المقترح رقم 86 بالنسبة للوزارة منذ نشأتها عام 1939، كما تم إضافة موازنة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين إلى موازنة ديوان عام الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023، والذي ينص بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، والمتضمن بأن تحل الوزارة محل المجلس في تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تندرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التي تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.