أمل عمار تشارك في المؤتمر الدولي «المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة»

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر الدولي “المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة” في ضوء رؤية مصر 2030: دعم وتمكين في طريق التنمية المستدامة” تحت شعار (هي تستطيع) الذى نظمته جامعة الأزهر.

وفي كلمتها توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر لجهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والأزهر الشريف، لدعمهم الدائم للمرأة وبخاصة المرأة ذات الإعاقة وذلك عبر تعزيز مشاركتها في المجتمع، حيث يجسد هذا المؤتمر وعيا وطنيا متقدما يقف مع حقوق المرأة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر دعم القوانين الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة وبخاصة المرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس يهتم بقضايا المرأة ذات الإعاقة، حيث يضم تشكيل لجانه وفروعه عضوات من ذوي الإعاقة لضمان دمج قضايا المرأة ذات الإعاقة بجميع ملفات عمل المجلس و كذلك لتوصيل صوتهن الى صناع القرار، كما بذل المجلس جهدا حثيثا في مراجعة القوانين الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة مثل تخفيض ساعات العمل لهن فضلا عن مراعاتهن في قانون الأحوال الشخصية، وفى عام 2017 عام المرأة المصرية أطلق المجلس مبادرة “محافظة صديقة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة “استهدفت العمل مع الجهات المختلفة بالمحافظات لتيسير الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكنهم الأكثر ارتيادا، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يعد فرصة لتبادل الرؤى وتوطين الجهود لدعم طموحات المرأة المصرية، عبر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، من أجل رسم سياسات تخدم قضايا المرأة لاسيما المرأة ذات الإعاقة.

شهد افتتاح المؤتمر حضور كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، و المستشارة هدى دحروج ممثلة عن وزارة الاتصالات والدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة، و مها الهلالي ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا و البحوث، و الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، فضلاً عن مشاركة ممثلين من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع والهيئة العامة للاستعلامات.