كيفية تعامل وزارة الداخلية مع الفيديوهات المتداولة؟ توضيحات من اللواء محمد نور الدين (خاص)
استغاثات مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية.. في مشهد يعكس تطورًا لافتًا في آليات التعامل مع بلاغات المواطنين، وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في رصد الاستغاثات ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي توثق وقائع مخالفة للقانون أو تستنجد بتدخل أمني عاجل.
وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الاستغاثات المصورة التي لاقت تجاوبًا فوريًا من وزارة الداخلية، حيث تم ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة خلال وقت قياسي، مما يؤكد على فعالية آلية الرصد الإلكتروني بالوزارة وسرعة التحرك وفقًا لحجم وخطورة الواقعة.
كيف تتعامل وزارة الداخلية مع الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا؟
من جانبه، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوزارة لا تتجاهل ما يُنشر. بالعكس، يتم رصد الفيديوهات، وإذا وُجد بها مخالفة واضحة كدعوة للرذيلة أو تحريض ضد الدولة أو محتوى مخالف للآداب أو الأديان، يتم تحرير محاضر رسمية وعرضها على النيابة العامة فورًا.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن وزارة الداخلية لا تتدخل في محتوى الفيديو نفسه، بل تُحيل الأمر برمته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هل يمكن لأي فيديو أن يسبب تحركًا أمنيًا؟ كيف يتم تقييم المصداقية؟
وأوضح اللواء محمد نور الدين، أن وزارة الداخلية لديها آليات واضحة لتقييم مصداقية الفيديوهات، تبدأ بفحص مدى مخالفة المحتوى للقانون. فإذا ثبت وجود مخالفة، يتم اتخاذ الخطوات القانونية فورًا، بما يشمل جمع المعلومات عن المتهم، وتفتيش الأماكن محل البلاغ، مع تقديم تقارير موثقة إلى النيابة تشمل تفاصيل الواقعة.
كيف يتم ضمان حقوق المتهمين أو الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بناءً على تلك الفيديوهات؟
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كل خطوة تتم وفقًا لإجراءات قانونية دقيقة. يتم إعداد محضر رسمي يشمل: (طبيعة المخالفة – الإجراءات التي تمت – هوية المتهم – نتائج التفتيش والضبط)، ثم يُعرض الملف بالكامل على النيابة العامة لتقرر ما تراه مناسبًا، لافتًا إلى أن الوزارة لا تقوم بأي إجراء خارج القانون، بل تعمل وفق ضوابط صارمة لحماية الحقوق والحريات.
كيف تتأكد وزارة الداخلية من تحقيق العدالة وتجنب أي تجاوزات؟
وأكد اللواء محمد نور الدين أن «هذه مراحل تجاوزناها من زمان»، فهناك تدريب جيد، وقطاع خاص داخل الوزارة يسمى قطاع التفتيش والرقابة، مهمته متابعة أي تجاوزات وتقييم مدى التزام رجال الأمن بالقانون، منوهًا بأن التعامل كله يتم في إطار من الشفافية والمحاسبة.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تنظم ورشة عمل حول أهمية تفعيل الجانب الإنساني في العمل الأمني العربي
حوّل مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.. «الداخلية» تداهم ورشة بدون ترخيص في الدقهلية
شهادة مزورة وفرصة عمل وهمية.. الداخلية تداهم كيانين تعليميين بالقاهرة