مصطفى بكري: «قرار المحكمة الدستورية 2024 لا يشمل تمديد عقود الإيجار»
قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 كان واضحًا ومحددًا، حيث قضت المحكمة بتمديد الإيجار لجيل واحد فقط.
وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم حكم الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتعرض لمسألة التمديد، وإنما تناول ثبات الأجرة وترك للمشرع تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المشروع الحكومي المقدم سيؤدي إلى مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها.
وأضاف أن تعديل الأجرة أمر مطروح وفقًا لـ المناطق السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
وأكد بكري أن الحكومة قدمت مشروعها، ولكن مجلس النواب هو الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذا الملف.
اقرأ أيضاًبكري: حشر الفلسطينيين في جنوب غزة يستهدف اقتحام حدود مصر.. وتنفيذ مخطط التهجير «إعلان حرب»
مصطفى بكري ينشر مشهدا مؤلما لانتشال طفلة غزاوية من تحت الركام: هل ماتت الضمائر؟ أين النخوة؟
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي