بالأسماء.. مدير أمن البحيرة يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة
اعتمد اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة حركة تنقلات محدودة بين الضباط ورؤساء المباحث.
حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة في البحيرة
تضمنت الحركة نقل العقيد أشرف محمد بيومي خليف رئيس قسم البيئة والمسطحات المائية بالبحيرة إلى مأمور مركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار، والعقيد السيد محمد السيد عثمان من إدارة التحقيقات والشكاوى إلى رئيس قسم البيئة والمسطحات المائية بالبحيرة.
والمقدم محمد كمال عبدالراضي عبدالمعطي من قسم شرطة المرافق إلى نائب مركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار، المقدم أحمد يسري طه محمد الشرقاوي رئيس وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت إلى رئيس وحدة البحث بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار.
والرائد خيري عبدالله سليمان محمد من إدارة شرطة الترحيلات إلى التنفيذ العقابي بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار، والرائد محمد مجدي محمد إبراهيم عطا لله رئيس وحدة البحث بقسم المرافق إلى رئيس وحدة البحث بمركز شرطة شبراخيت، و النقيب محمد سعيد محمد حماده مشالي من وحدة البحث بمركز شرطة كفر الدوار إلى ضابط بوحدة البحث بمركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار، والنقيب عمرو عماد لطفي عبدالمجيد من قسم شرطة كفر الدوار إلى مركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار، والنقيب محمد فتحي محمد حرحش من مركز شرطة الرحمانية إلى مركز الإصلاح الجغرافي بمركز كفر الدوار.
وزير الداخلية يعتمد حركة محدودة للقيادات
اعتمد اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية قراراً اليوم بحركة تنقلات محدودة بين قيادات الوزارة، بالإضافة الى بعض قرارات المد في الخدمة لبعض مساعدي الوزير.
وتضمنت الحركة، تولي اللواء عمرو شاكر – النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الوطنى بمنصب مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، اللواء محمد علوان – بمنصب نائب مساعد الوزير لشئون الافراد، اللواء محمد الباز – بمنصب نائب مساعد الوزير للأموال العامة، اللواء حسين بلال – بمنصب مدير الأمن الوطني بالقاهرة، اللواء عاطف خالد – بمنصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى، اللواء طارق شعلان – بمنصب مساعد الوزير لقطاع التخطيط، اللواء محمد الصروى – بمنصب مساعد الوزير لقطاع التفتيش.
قرارات المد في الخدمة
وتضمنت القرارات مد الخدمة للواء ناصر محى الدين – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، اللواء أحمد السولية – مساعد الوزير للشئون القانونية.
