الأمم المتحدة: النساء والأسر تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة جراء تفاقم الأزمة الكارثية في غزة

أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في قطاع غزة لم يعد يُطاق بالنسبة للنساء والفتيات، فما كان في السابق وقف إطلاق نار هشّ، يمثل بصيص أمل خافت للسلام والتعافي، قد اختفى الآن.

ومع دخول الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية شهره الثاني، تفاقمت الأزمة وتحولت إلى كارثة. فيما تُكافح النساء والأسر من أجل البقاء على قيد الحياة.

جاء ذلك في بيان مشترك منسوب إلى المديرين الإقليميين لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

وأوضح البيان أنه منذ استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس، قُتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة، في شهادة دامغة على الوحشية العشوائية لهذه الحرب.

وأصبح ما يقرب من ثلثي غزة الآن “منطقة محظورة” مُعلنة، كما أبلغت المنظمات التي تقودها النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “لا مكان آمن في قطاع غزة”.ومع النزوح المتكرر للمدنيين، إضطر 400،000 شخص إلى النزوح إلى مناطق مكتظة، دون إمكانية الحصول على الغذاء أو المياه النظيفة أو الرعاية الطبية.

وأضاف البيان أن المجاعة تتفشى وينتشر المرض. والمخيمات المؤقتة مكتظة وتفتقر إلى شبكات الصرف الصحي وبدون وقود، وتتحمل العائلات ليالي قارسة البرودة دون أي شيء يحميها من البرد. وتواجه النساء الحوامل والأمهات والمواليد الجدد، الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد، مخاطر مميتة. ومع التدهور السريع للظروف المعيشية، تتزايد احتياجات الحماية بشكل حاد. ومع ذلك، يتم تفكيك أنظمة الدعم الأساسية.

وتابع أنه قد أغلق ما يقرب من ربع المساحات الآمنة التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي المنقذ للحياة والإحالات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دُمرت مدرسة دار الأرقم شرق غزة، التي تضم مساحة آمنة ومأوى يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان للعائلات النازحة، في غارة جوية. وتتعرض الفتيات، وخاصة اليتيمات أو المنفصلات عن أسرهن، بشكل متزايد لخطر بالغ.

وتواصل المنظمات التي تقودها النساء، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عملها وسط هذا الدمار. ومع ذلك، تتزايد التحديات التي تواجهها يومًا بعد يوم.

وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، قُتل أو جُرح المئات من عمال الإغاثة.

وتُعد هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، كما أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع ويجب إعادة فرض وقف إطلاق النار فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

ويجب أن يصل الغذاء والدواء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى جميع المدنيين المحتاجين، كما يجب إطلاق سراح الرهائن وجميع المعتقلين تعسفيًا فورًا ودون قيد أو شرط.

وأكد البيان أن العالم لا يمكن أن يغض الطرف عن النساء والفتيات اللواتي يُجوّعن ويُقصفن وتكمم أصواتهن. هؤلاء لسن فقط ضحايا، بل أرواح تُدمر في أماكن قيل لهن إنها توفر لهن الأمان. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاته.

وشدد على أنه يجب حماية النساء والفتيات في غزة، كما يجب صون حقوقهن وكرامتهن دون قيد أو شرط، ودون استثناء.

وقع البيان ليلى بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتور معز دريد المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.