الحكومة تبرم مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وقّعت الحكومة المصرية، مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، اليوم الأحد، عددًا من الاتفاقيات خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من تخزين البطاريات، بإجمالي استثمارات تبلغ 600 مليون دولار.
ويُطوّر المشروعَ شركةُ «سكاتك» النرويجية، ويُعدّ من مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة، كما يُصنّف ضمن مشروعات محور الطاقة في برنامج «نُوفّي».
كما شملت التوقيعات اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «شدوان» لطاقة الرياح، الذي تطوره أيضًا شركة «سكاتك» النرويجية، بقدرة 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير بخليج السويس، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تُقدّر بحوالي مليار دولار، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي».
وتم كذلك توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة «إيميا باور» الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، وذلك ضمن مشروع «أبيدوس» للطاقة الشمسية، الذي يُعدّ من مشروعات محور الطاقة في برنامج «نُوفّي».
وتضمّنت التوقيعات أيضًا اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات شركاء التنمية من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني الموجّه للقطاع الخاص.
كما تم توقيع اتفاق منحة استثمارية بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وخلال فعاليات المؤتمر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، لتعزيز الوصول إلى الخدمات التي يقدّمها شركاء التنمية عبر منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا.