منظمات دولية تدعم “أوبيليسك للطاقة” بمبلغ يقارب 479 مليون دولار
دخلت مصر مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة عبر دعم تمويلي دولي ضخم بلغت قيمته 479.1 مليون دولار، لتشييد أول مشروع من نوعه في البلاد يدمج بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها باستخدام البطاريات.
ويعد المشروع، الذي تنفذه شركة “أوبيليسك للطاقة الشمسية”، الذي يهدف إلى تعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، ويقع في منطقة نجع حمادي، وتملكه بالكامل شركة “سكاتك” النرويجية.
وقاد تحالف تمويل يضم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تغطية نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع المقدرة بـ590 مليون دولار.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين: تبدأ الأولى في النصف الأول من عام 2026 بقدرة 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، على أن تبدأ المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام ذاته وتضيف 564 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
يشمل التمويل مساهمات متنوعة من الجهات الثلاث. البنك الإفريقي للتنمية خصص حزمة تمويلية بقيمة 184.1 مليون دولار، منها 125.5 مليون دولار من موارده العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا، بالإضافة إلى 18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي، و20 مليون دولار أخرى من صندوق التكنولوجيا النظيفة CIF.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقدم تمويلًا بقيمة 173.5 مليون دولار، منها 101.9 مليون دولار بضمان حماية من الخسائر الأولى مقدم من صندوق EFSD+ الأوروبي لمدة 18 عامًا، إلى جانب منحة تبلغ 6.5 مليون دولار.
من جانبها، قدمت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي تمويلًا مباشرًا بقيمة 100 مليون دولار، ومنحة قابلة للاسترداد تبلغ 15 مليون دولار، لدعم مكون تخزين البطاريات، ما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للمشروع ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص، في إطار مسعى المؤسسة لتحفيز المزيد من النماذج القابلة للتكرار في مشروعات الطاقة المتجددة.
تتمثل أهمية المشروع في كونه الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزينها على نطاق واسع، وهو ما يسمح بتحقيق استقرار أكبر في الشبكة الكهربائية، خصوصًا خلال فترات ذروة الطلب، كما يتيح توافر الطاقة النظيفة ليلاً ونهارًا.
ومن المتوقع أن يولد نحو 3000 جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، ما يُجنّب البلاد انبعاث حوالي 1.4 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، في خطوة تدعم أهداف مصر لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
ويستند المشروع إلى اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا، مقوّمة بالدولار الأمريكي، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدعومة بضمان سيادي من الحكومة المصرية، وهو ما يعزز من استدامة المشروع ماليًا ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وقالت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا لدى المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، إن دعم المؤسسة لهذا المشروع يعكس التزامها بقيادة الجيل المقبل من مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يُكمل اتفاقًا سابقًا بقيمة 190 مليون دولار لتمويل محطة رياح في خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأكد والي شونيباري، مدير حلول التمويل والسياسات في البنك الإفريقي للتنمية، أن المشروع يجسّد الإمكانيات الهائلة للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، ويُعد نموذجًا لشراكات فعّالة قادرة على تسريع عملية الانتقال للطاقة المستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ووصف هاري بويد-كاربنتر، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المشروع بأنه تحوّلي بامتياز، كونه يسمح باستغلال طاقة الشمس ليلًا ونهارًا بفضل التكامل بين التوليد والتخزين، ويسهم في تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري باهظة التكلفة، كما يدعم أهداف مبادرة “نكسس” للماء والغذاء والطاقة، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27، والتي يُعد البنك شريكًا رئيسيًا بها في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك”، إن المشروع يمثل خطوة كبيرة في مسيرة الشركة نحو تنفيذ مشروعات هجينة على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية الرائدة يعزز فرص نجاح المشروع، ويؤكد على التزام “سكاتك” بدعم خطط مصر في التحول للطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أكد ستيفانو سانيينو، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، أن المشروع يأتي في إطار إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضمان الاستثمار للتنمية مع مصر، كمنصة استراتيجية تستهدف تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة، لافتًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم التحول الأخضر.