«الرقابة المالية» تناقش مع «التطوير العقاري» إطلاق منصة الاستثمار للصناديق الشهر الحالي

تعتزم هيئة الرقابة المالية عقد اجتماع مع غرفة التطوير العقاري خلال الشهر الجاري، لمناقشة القواعد المنظمة لإطلاق المنصة الإلكترونية لصناديق الاستثمار العقاري، ضمن تعديلات موسعة تعمل الهيئة على إدخالها على المنظومة حاليًا.

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، لـ”البورصة”، إن الاستثمار التشاركي أو ما يُعرف بالبيع الجزئي، يتطلب شقين رئيسيين؛ الأول وجود ضمانات وآليات لحماية المستثمر، والثاني تأسيس صندوق استثماري لكل شركة، يتم إدراج وثائقه عبر المنصة الجديدة التي يجري العمل على تدشينها حالياً.

من جانبه، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرب انتهاء الهيئة من دراسة تنظيم جديد لعمل المنصات العقارية، من خلال إصدار وثائق لصناديق استثمار عقارية تتيح للمواطنين الاستثمار في القطاع العقاري عبر منصات إلكترونية، في إطار من الحوكمة والحماية.

وأوضح على هامش مؤتمر أخبار اليوم الذى عقد أمس الاثنين، أن 3 جهات تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها، تشمل “ناوي شيرز”، و”سيف” التابعة لشركة مدينة مصر، بالإضافة إلى تطبيق “فريدة”، وتسعى كل جهة لتأسيس شركتين؛ إحداهما لإدارة صندوق استثمار عقاري، والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب.

وأشار إلى أن الصناديق العقارية تُعد النموذج الأمثل لتنظيم هذا النوع من الاستثمار، خاصة في ظل حاجة السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل وتوفير أدوات استثمارية للأفراد.

وأضاف أن حقوق الملكية الإجمالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة بلغت 112 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القيد والطرح في البورصة يسهم في زيادة حجم أعمال الشركات ويدعم نموها.

وقال إن القطاع المالي غير المصرفي يوفر أدوات تمويلية متنوعة، من بينها سندات التوريق والصكوك، موضحاً أن قيمة إصدارات سندات التوريق منذ عام 2020 وحتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 9 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار جنيه، منها أكثر من 50 مليار جنيه خلال العامين الماضيين فقط.

وأشار إلى أن الرقابة المالية أجرت تعديلات جوهرية على معايير المحاسبة المصرية، من خلال إدخال نماذج القيمة العادلة وإعادة التقييم، بما يسمح بتقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة والعقارية وفقاً للقيمة السوقية، ويعزز من دقة القوائم المالية للشركات.

وأكد أن هذه التعديلات ساهمت في تحسين صورة المركز المالي للشركات، وساعدتها على اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية مستندة إلى بيانات أكثر واقعية.