القيادات تقول لـ”البورصة”: “بيكر آند ماكينزي” يتنبأ بزيادة نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في 2025
توقع قيادات مكتب بيكر آند ماكينزى بالقاهرة رواجًا نسبيًا فى سوق صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، بدعم من الإصلاح الهيكلي لسوق الصرف ووفرة النقد الأجنبي من خلال القنوات البنكية وهو العنصر الأهم في هذا الشأن، إلى جانب تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأجرت “البورصة” حوارًا مع قيادات مكتب “بيكر آند ماكينزى” للوقوف على مستقبل قطاع الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية المحيطة وتداعيات تلك الأزمات على المناخ الاستثماري وقدرة السوق على استقبال المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وكشف قيادات المكتب لـ”البورصة”، أنه يجرى العمل على تنفيذ عدد من صفقات الدمج والاستحواذ بقطاعات متنوعة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار بداية من الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن.
كما يقدم “بيكر آند ماكينزى” الاستشارات القانونية للعديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة لصالح مؤسسات أجنبية وخليجية فى قطاعات الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة، واللوجيستيات، والسياحة، والموانئ، والأدوية، والصناعة.
بالإضافة إلى العمل على تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار فى قطاعات حيوية يترأسها قطاع الصناعة، إلى جانب صفقات تدبير التمويل.
هاني ناصف: مرونة السوق المصري تعزز جاذبيته للاستثمار رغم التحديات الجيوسياسية
قال هانى ناصف الشريك ورئيس قسم الدمج والاستحواذ بمكتب “بيكر آند ماكينزى”، إن بيئة الدمج والاستحواذ في مصر واجهت تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين، إلا أن القطاع تعافى بشكل كبير بعد الإصلاح الهيكلي الذي تم على سوق صرف النقد الأجنبي، وبدأت تظهر نتائج ذلك بشكل أوضح على سوق الصفقات النصف الثانى من العام الماضي مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقات خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.
وأشار هاني ناصف إلى مرونة السوق المحلي وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية بجانب تواجد فرص استثمارية حقيقية بالسوق، وتمثل مصر نقطة ارتكاز للتصدير إلى السوق العربي والإفريقي فضلاً عن أن معدلات الربحية هي من أفضل المعدلات في المنطقة.
تابع أن الحكومة بدأت بشكل فعال في عملية إصلاح اقتصادي وعلى رأسها منظومة الجمارك والضرائب وتحسين الخدمات الإدارية بشكل ملموس.
وأكد أن القطاعات التى شهدت رواجًا فى صفقات الدمج والاستحواذ على رأسها البتروكيماويات، والصناعة، والسياحة، بالإضافى إلى قطاعى البنوك والمالى غير المصرفي، مرجحًا أن يستمر التحسن خلال العام الجاري وخاصةً في حال استقرار الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالأحداث في غزة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
هانى ناصف الشريك ورئيس قسم الدمج والاستحواذ بمكتب “بيكر آند ماكينزى”وسجلت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر المبرمة خلال عام 2024 زيادة بنسبة 27.3% في عدد الصفقات وانخفاضًا بنسبة 14.2% في قيمة الصفقات.
وأوضح هاني ناصف أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ برنامجها لدعم سوق المال من خلال خطة الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى الطرح الناجح الأخير لبنك المصرف المتحد، والذي تمكن من جذب سيولة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
تابع أن ذلك يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعطش السوق لطروحات جديدة إلا أنه قد أشار أن الإسراع ببرنامج الطروحات وتطبيق وثيقة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وفقًا للاستراتيجية الموضوعة سيساهم فى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي.
استطرد أن هذا يحقق الكفاءة والقدرة على المنافسة في الأسواق وحسن الإدارة وما يتبعه ذلك من وجود المزيد من الشركات الجيدة التي يمكن قيدها وطرحها في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وإتاحة تمويل لهذه الشركات من خلال أسواق المال.
وشدّد على أن سوق المال لا يزال بحاجة إلى بذل جهود إضافية لاستقطاب المستثمر الأجنبي، الذي يتسم بالحذر في اتخاذ قرارات الاستثمار، موضحًا أن الجهود ينبغي أن تتضمن خطة تسويقية متكاملة، بالتعاون مع أكبر بنوك الاستثمار العالمية، إلى جانب تسريع وتيرة طرح شركات كبرى تتمتع بملاءة مالية قوية وتعمل في قطاعات اقتصادية استراتيجية.
أفاد أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر سوق المال لن يتحقق إلا من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، ومناخ تشريعي مرن، وطروحات نوعية تتماشى مع تطلعات المؤسسات والصناديق العالمية.
محمد غنام: صفقة «رأس الحكمة» نموذج استثماري ناجح يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري
من جانبه، قال محمد غنام الشريك التنفيذي في مكتب “بيكر آند ماكينزى” ورئيس قسم الخدمات المصرفية والمشاريع وأسواق رأس المال، إن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تحولات إيجابية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها إعادة هيكلة وتحرير سوق الصرف، ما ساعد في جذب استثمارات جديدة وتنفيذ صفقات بارزة.
تابع أن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لخلق مجتمع عمراني حديث على طراز عالمي هي خطوة استراتيجية في هذا النهج، ونموذجًا ناجحًا لتأكيد الثقة في السوق المصرية.
أكد أنه رغم التحديات الجيوسياسية والإقليمية المحيطة بنا إلا أن مصر أثبتت أن ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي والإقليمي هو أكبر من هذه التحديات وأن هناك العديد من المزايا والإيجابيات التي تتوافر بمصر بالمقارنة بكثير من البلاد وهو ما يوفر فرصًا استثمارية آمنة.
ويرى غنام أن العدالة الضريبية تقتضي الإسراع في تنقية القوانين الضريبية من بعض التضارب والتشوهات التي طرأت فضلاً عن تبسيط الإجراءات واستقرار تلك التشريعات، كما أنه من المهم أن تعمل الإدارات المختصة على حصر المجتمع الضريبي أي الاقتصاد غير الرسمي حتى يكون هناك عدالة ضريبية بين المكلفين ضريبيًا حاليًا.
محمد غنام الشريك التنفيذي في مكتب “بيكر آند ماكينزى”وأكد أن أكبر عناصر جذب الاستثمار في أي دولة هو وضوح القوانين واللوائح وعدم تغيرها المستمر وسهولة وتبسيط القواعد المطبقة لتسمح بحرية الاستثمار والاقتصاد، فضلاً عن الاستثمار في التحول الرقمي للحكومة والجهات الإدارية والتكنولوجيا الحديثة والميكنة والاهتمام بمنظومة العدالة لأن سيادة القانون وإنفاذه بطرق فعالة وحاسمة من أكبر محفزات الاستثمار.
واستطرد أن العالم شهد أزمات متعددة وغير متوقعة ابتداءً من تبعات أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي وارتفاع معدلات الفوائد عالميًا من قبل البنوك المركزية، والأوضاع السياسية الإقليمية المحيطة بمصر والتي أثرت جميعها تأثيرًا سلبيًا على اقتصاديات العالم ككل ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاستثمارات الضخمة التي تمت في مشروعات البنية الأساسية في السنوات الأخيرة في غاية الأهمية وكان هناك حاجة ماسة لها لأنه لا يمكن لأي دولة النهوض بدون شبكة طرق حديثة وآمنة ومحطات كهرباء وطاقة وموانئ واستثمارات في السكك الحديدية ووسائل النقل العام والتي تخدم المواطن والاقتصاد وحركة نقل البضائع.
وذكر أنه لتحقيق نمو اقتصادي شامل فإنه ينبغي بالتواكب مع تلك الاستثمارات مراجعة الإجراءات الحكومية لمعالجة ما يعيق حركة رؤوس الأموال وضخها في شرايين الاقتصاد والتي تتجه إلى فرص بديلة في دول أخرى.
اقرأ أيضا: صفقات الاستحواذ الأجنبية تدعم القطاع المصرفي
وتابع أن النهج الذي تتبناه الحكومة المصرية في الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية ونقل ملكية بعض الشركات والأصول للقطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة هو في الاتجاه الصحيح.
وأرجع ذلك إلى أن القطاع الخاص هو الأكفأ في إدارة وتشغيل الأصول كما أن التخوف الزائد من زيادة دور القطاع الخاص لا مبرر له وهذا بالمقارنة بالاقتصاديات التي حققت طفرات في النمو مثل الصين والهند وفيتنام ودول شرق أوروبا وغيرها.
وحول التقييمات العادلة للصفقات، أضاف قائلا:”إن بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة فلا يمثل ذلك مشكلة كبيرة ولكن بالنسبة للشركات أو الأصول الأخرى فإن موضوع التقييم يحتاج إلى توحيد الجهة والإجراءات والاستعانة ببيوت خبرة دولية للوصول إلى القيمة العادلة دون تهاون أو مبالغة وأنه في بعض الأحيان تكون في ظروف وتوقيت السوق عامل مؤثر”.
ويرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد بمثابة تحول محوري في هيكلة الاقتصاد الوطني، نتيجة سعي الحكومة المصرية للتخارج من استثماراتها لصالح القطاع الخاص، سواء عن طريق البيع لمستثمر إستراتيجي أو من خلال الطرح في البورصة المصرية.
أشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتوفير بيئة تشريعية قوية، على رأسها البنك المركزي المصري والهيئة العامة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية في خليج السويس والتي باتت لديها رؤية واضحة لاحتياجات السوق وآليات فعالة تساعد الشركات والمستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
محمد الهرمي: أسعار العوائد المرتفعة دفعت التوسع في عمليات إعادة الهيكلة وجدولة الديون
فى السياق ذاته، قال محمد الهرمي الشريك في مكتب “بيكر آند ماكينزى” والمتخصص في نشاط الخدمات المصرفية والمشروعات: إن وضوح الرؤية هو مفتاح الاستثمار، لأن المستثمرين يحتاجون إلى الاطمئنان على المدى الطويل، كما أن تحسين البنية التحتية، وتطوير قوانين الاستثمار، وتسريع عمليات الدمج والاستحواذ، ستتيح مناخًا أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى أن السوق المصرية بدأت تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في قطاعات الطاقة والسياحة بجانب القطاعات الاستهلاكية والتى تُظهر إمكانات نمو عالية بسبب الطلب المتزايد.
وكشف عن تولى مكتب “بيكر آند ماكينزى” حاليًا قيادة عدد كبير من الصفقات في قطاعات العقارات، والبنوك، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والموانئ واللوجستيات والبتروكيماويات.
محمد الهرمي الشريك في مكتب “بيكر آند ماكينزى”ويرى أن أسعار العوائد المرتفعة أدت إلى ضرورة حتمية للتوسع في عمليات هيكلة وجدولة الديون وأن المكتب يتولى حاليًا تنفيذ عدد من عمليات إعادة الهيكلة والجدولة المالية لصالح عدد من البنوك المحلية والبنوك الإقليمية إلى جانب مؤسسات تمويل دولية وتشمل هذه العمليات صفقات كبرى لإعادة هيكلة شركات تعمل في قطاعات استراتيجية من بينها الأسمدة والبترول والعقارات والمنسوجات.
وأشار التقرير إلى أن المكتب يضطلع كذلك بتقديم الاستشارات القانونية والمشورة الفنية للبنوك المحلية فيما يخص الترتيبات المتعلقة بالحصول على تمويلات وضمانات من عدد من المؤسسات المالية الدولية، وترجع هذه الثقة إلى ما يتمتع به المكتب من خبرات قانونية واسعة النطاق في مراكز مالية عالمية مثل لندن ونيويورك.
ووفقًا لتقرير أخير لـ”بيكر ماكينزي”، كان لدى مصر حوالي 15 صفقة شهريًا خلال عام 2024 فى المتوسط مقارنة بـ 12 صفقة شهريًا خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكان متوسط قيمة الصفقة في 2024 نحو 20.5 مليون دولار لكل صفقة، بانخفاض من 30.4 مليون دولار أمريكي لكل صفقة في عام 2023.
غادة الاهواني: تعزيز البنية الرقمية وتفعيل الرخصة الذهبية يعززان ثقة المستثمرين بالسوق
وأشارت غادة الاهواني الشريك في مكتب “بيكر آند ماكينزى” ورئيس قسم الشركات والعمليات التجارية، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظا على مستوى القوانين التي تستهدف قطاعات محددة، على سبيل المثال قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي ينتظر حزمة تشريعات مشجعة خلال وقت محدد لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى يسعي مختلف المستثمرين للدخول فيها.
تابعت أن تقديم المزيد من الحوافز للاستثمار في القطاعات المستحدثة التي تتواكب مع متغيرات السوق يؤهل مصر لتصبح مركزًا عالميًا لهذه الصناعة، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب مرونة وسرعة في إصدار القوانين واللوائح التنظيمية وتبسيطها المرتبطة بهذه الأنشطة الحديثة.
ولفتت إلى أن التعديلات التى يسرت تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة الخاصة، بجانب التعديلات الخاصة بقواعد الاستيراد والتي ساهمت في تحسين حركة التجارة وكذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية ومنحها لشركات متعددة، عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
غادة الاهواني الشريك في مكتب “بيكر آند ماكينزى”تابعت: “كما نتابع بالوقت الراهن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يمثل نقلة نوعية لضمان سرية المعلومات الشخصية التى تحتفظ بها الشركات، رغم التأخير في تطبيق هذا القانون، فإن الجهود مستمرة لتدريب العاملين في المجال التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان التنفيذ الفعال من وزارة الاتصالات”.
وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، هذه العناصر أساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي فتلك المقومات التي تساعد الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية على المديين المتوسط والبعيد.
وأضافت الاهواني أن إتاحة دخول المستثمرين في إدارة ومشاركة المشاريع الكبرى سوف يعود بالنفع على جميع الأطراف، مثل إدارة المنشآت الطبية العامة من خلال القطاع الخاص والتى تحتاج إلى المزيد من الجهد وتوفير البنية التحتية والكوادر البشرية التى تتناسب مع حجم الطلب على الخدمات الطبية نتيجة الكثافة السكانية.
وأشارت إلى أن فريق العمل يقدّم حاليًا استشارات قانونية متخصصة لعدد من المستثمرين الأجانب الذين يشاركون في تنفيذ نحو 10 مشروعات استراتيجية داخل السوق المصرية.
وحول التوقعات لحركة الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2024/2025 في ضوء خطة الإصلاح المالي والنقدي التي تطبقها الدولة، ترى أن الاقتصاد شهد تحسنًا ملحوظا في تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية نتيجة استقرار سعر الصرف ضمن عوامل أخرى أدت الى معاودة السير في دارسة المشروعات الكبرى من قبل المستثمرين والممولين وإتمام صفقات مهمة.
ووفقًا لتقارير حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للداخل لتسجل نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025، مقابل 5.5 مليون دولار في النصف المقابل من العام المالي الماضي.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاع البترولي صافي تدفق للداخل بقيمة 196.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 422.2 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأشارت الاهواني كذلك إلى الاهتمام الملحوظ من المستثمرين الأجانب بقطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية والفوقية، لافتة إلى أنه من المؤشرات الجاذبة للاستثمار بالتقارير الدولية، الخروج السريع والآمن للاستثمارات بنفس قدر أهمية سهولة دخول الاستثمارات، فضلًا عن المرونة في اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تحكم العملية الاستثمارية.