«مجلس النواب» يوافق على ميزانية الدولة ومخطط التنمية لعام 2025 – 2026
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة والجهات الداخلة فى الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ـ 2026.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى مشروع الموازنة الجديد، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاعى التعليم والصحة.
وأشار وزير المالية إلى استمرار جهود الحكومة فى حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة، بالتوازى مع تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق العام، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية، ويُعزز من استدامة المالية العامة.
لجنة الخطة والموازنة توصى بإلغاء الهيئات «التى لا تحقق جدوى اقتصادية واضحة»
وحصلت «البورصة» على نسخة من توصيات اللجنة، وتتضمن إلغاء الهيئات التى لا تحقق جدوى اقتصادية واضحة أو لا تستوفى المعايير المطلوبة، ودمج الكيانات ذات الأنشطة المتشابهة لتحقيق وفورات فى التكاليف، وزيادة القدرات الشرائية، وتحسين جودة الخدمات أو المنتجات، ورفع مستوى التنافسية.
وأوصت اللجنة بالإبقاء على بعض الهيئات الاقتصادية، وعقد جلسات لاحقة لدراسة كفاءة اقتصاديات التشغيل الخاصة بها، وإبداء التوصيات بشأن مدى استدامة ملاءتها المالية، أو متطلبات رفع الكفاءة لتحقيق الأهداف الاقتصادية لأنشطتها.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة، بتقييم رؤوس أموال الهيئات العامة الاقتصادية بشكل دقيق، والالتزام التام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط الموازنات، وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة بالتشريع.
وشددت اللجنة فى تقريرها على ضرورة اتخاذ الإجراءات لتحصيل الإيرادات المقررة فى القوانين، خاصة إيرادات النشاط، باعتبارها الحد الأدنى لما يجب تحصيله، فى إطار ما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وشدد التقرير كذلك على ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية، وفقاً للمادة (40) من القانون المرافق لقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وتضمن التقرير توصية بفصل اعتمادات صندوق دعم المناطق الصناعية فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية كمكون مستقل داخل موازنة الهيئة، تنفيذاً لنص المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 2018 المنشئ لها.
كما أكدت اللجنة أهمية الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق عليها مجلس النواب لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات، وفقاً للبرامج الزمنية والمخصصات المالية، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بإزالة أى معوقات تنظيمية أو إدارية تواجه تنفيذ هذه المشروعات، من خلال رفع درجة التنسيق والتعاون المباشر بين الأطراف المختلفة.
كذلك، ضرورة الالتزام بوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات أو الهيئات أو غيرها، على أن تكون هذه الدراسات هى المعيار الذى يُقيم به المستثمرون، مع تحديد المسئول حال مخالفة هذه الدراسات أو الفشل فى تحقيق عوائدها، ومحاسبته وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
ودعت اللجنة إلى العمل على تقليل قيمة الخسائر المقدرة، أو الإبقاء عليها فى حدودها القصوى، مع السعى لزيادة الأرباح المتوقعة أو على الأقل تحقيق الحد الأدنى منها فى النتائج الفعلية بنهاية السنة المالية.
وشدد التقرير على أهمية توافر رؤية متكاملة لوضع معايير الحوكمة داخل الهيئات العامة الاقتصادية، بما يعزز الشفافية والمساءلة فى الإدارة، ويضع معايير واضحة لأدائها، مع ضرورة طرح نتائج أعمالها على الرأى العام.