شركات السعودية تتحول للحلول الشمسية مع تقليص دعم الطاقة

تتبنى الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية الطاقة الشمسية سعياً لتقليص تكاليف الطاقة بعد أن ألغت الحكومة دعم الكهرباء في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

بفضل انخفاض تكاليف الألواح الكهروضوئية وتشجيع الدولة على تحقيق أهداف الاستدامة، قامت عدة شركات سعودية كبرى، تتنوع أنشطتها ما بين اللوجستيات والتجزئة، بتركيب ألواح شمسية على أسطحها خلال الأشهر الأخيرة.

وتسعى الحكومة السعودية إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، حسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

لكن الخبراء يرون أن العامل الحاسم الذي دفع عجلة الإقبال على الطاقة الشمسية مؤخراً هو الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الذي بدأ عام 2018، كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع، شملت أيضاً إطلاق مشاريع متجددة واسعة النطاق.

وقال مازن فقيه، رئيس مجموعة “فقيه كير”: “استثمرنا في الطاقة الشمسية، والواقع أنها بدأت تُعطي مردوداً فعلياً.. نجحنا في تقليص البصمة الكربونية، وقلصنا التكاليف، رغم أن العائد لا يزال طفيفاً لأن الطاقة الشمسية ليست رخيصة، والاستثمار الرأسمالي فيها كبير”.

وأوضحت المجموعة أن الألواح الشمسية التي تم تركيبها على سطح مبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق قرب مجموعة من المستشفيات في شارع فلسطين بمدينة جدة، ساعدت في توفير أكثر من 170 ألف ريال سعودي (45 ألف دولار) من فواتير الكهرباء في عام 2024.

وتابع فقيه: “إنه استثمار طويل الأجل، وستحتاج إلى عقدين أو ثلاثة لرؤية العائد الكامل، لكن النتائج الأولية مشجعة”.

من جهته، قال فارس السليمان، الشريك المؤسس لشركة “هالة إنرجي” الناشئة المحلية التي تساعد الشركات على إنشاء أنظمة طاقة شمسية، إن هناك فرقاً واضحاً في مستوى الطلب بين العملاء التجاريين والصناعيين.

وأوضح أن “العملاء التجاريين مثل المولات والمستودعات، الذين يدفعون أعلى تعريفة كهرباء تبلغ 0.30 ريال لكل كيلووات/ساعة، أكثر تقبلاً لفكرة الطاقة الشمسية. وفي المقابل، فإن العملاء الصناعيين، الذين يدفعون تعرفة أقل تبلغ 0.18 ريال، يكونون أقل تجاوباً”.

لقد تبنت شركات سعودية تابعة لمجموعات عالمية مثل “إيكيا” و”جي إس كيه” الطاقة الشمسية تماشياً مع الأهداف البيئية التي وضعتها الشركات الأم.

كما أن الامتثال لمثل هذه التوقعات كان دافعاً لشركات سعودية أخرى، لاسيما في قطاع اللوجستيات والنقل، التي تربطها علاقات بأسواق غربية.

ساهم توفر الألواح الكهروضوئية الصينية الأرخص ثمناً في تعزيز هذا التحول.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الصين إلى المملكة بين عام 2021 وأكتوبر من العام الماضي نحو 21.6 مليار دولار، وُجه نحو ثلثها إلى تقنيات نظيفة مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقاً لبيانات رصدتها “إف دي أي ماركتس”.

مع ذلك، يرى خبراء أن الدافع الأهم قد يكون الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة المتعلقة بتقليص الدعم وتنويع الاقتصاد، والتي أدت إلى رفع أسعار الديزل بنسبة 44% خلال العام الماضي.