خفض الفائدة ينعش العقارات.. ومطالب بمزيد من التيسيرات التمويلية
ينتظر سوق العقارات في مصر جني ثمار قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، يأتي ذلك بعد أن شهد السوق العقاري المصري حالة من الركود والتباطؤ في عمليات البيع، وارتفاع تكاليف البناء.
توقع مطورون عقاريون حدوث انتعاش في حركة البيع مرة أخرى، وزيادة حركة الاستثمارات بعد قرار خفض الفائدة الأخير، الذي وصفه البعض بإرسال مؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة من أجل إنعاش القطاع.
وقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%.
قال أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، إن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة في العديد داخل القطاع العقاري.
وتابع أن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8%، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبياً لتصل إلى 27%.
وأوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن القرار يساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.
وأشار إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدًا أن القرار سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة، لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.
وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.
وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.
همام: مطالب بإطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي بعد الخفض
وطالب مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بأنه مع خفض أسعار الفائدة الأخير، يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.
وأضاف أن انخفاض نسبة الفائدة هو مؤشر إيجابي للسوق العقاري، مما يدفع المستثمرين إلى الاستثمار بالعقارات بدلاً من الشهادات البنكية.
وأضاف أن الاستثمار في العقارات هو دائمًا يأتي بالعوائد المميزة للمستثمرين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات بصفة مستمرة.
وقال إن توجه أصحاب الاستثمار سيتجه خلال الفترة المقبلة إلى الاستثمار إما في العقارات، أو الذهب، مؤكدًا أنهم في ارتفاع مستمر.
وتابع أن انخفاض الفائدة قد يساعد الشركات المطورة على الاقتراض من البنوك والانتهاء من المشروعات الحالية، موضحًا أن هذا الانخفاض ليس بالنسبة الكبيرة، ولكنه مؤشر جيد للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن التمويل من البنوك هو أحد التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وانخفاض نسبة الفائدة حتمًا سيدفع الشركات للاتجاه إلى التمويل مرة أخرى.
سامي: القرار حافزًا جديدًا للمستثمرين للتوجه نحو القطاع العقاري
من جانبه، قال أيمن سامي، مدير مكتب “جيه أل أل”، إن انخفاض سعر الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري، وهو توجه أصحاب الاستثمارات إلى الاستثمار بالعقارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن انخفاض نسبة الفائدة ليس الانخفاض المتوقع، والذي يساعد الشركات على الاقتراض، فسعر الفائدة ما زال مرتفعاً.
وأشار إلى أن انخفاض الفائدة سوف يكون حافزًا جديدًا للمستثمرين للتوجه نحو القطاع العقاري، نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل متتابع، موضحًا أن توجه المستثمرين إلى الشهادات البنكية مرة أخرى سيكون منخفضًا، ليس مثل هذه الفترة.
وأضاف سامي أن نسبة الفائدة لابد أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 10% لتساعد القطاع العقاري على النشاط مرة أخرى، وتوجه أصحاب الاستثمارات إلى العقارات بصفة مستمرة.
مطاوع: خطوة تسهم في تعزيز خطط المستثمرين في القطاع
أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث إن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.
وأضاف أنه عقب هذا القرار، فإن الأنظار اتجهت بقوة نحو السوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.
وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.
وتابع: “نحن نشهد بالفعل زيادة في اهتمام الأفراد والعائلات بالشراء الآن، قبل أي ارتفاعات متوقعة في الأسعار، خاصة مع توافر مشروعات تقدم أنظمة سداد مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء، كما أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلك النهائي، بل يشجع الشركات العقارية أيضًا على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يعزز النشاط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية”.
وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أو من خلال الدخل الإيجاري.
ونوّه إلى أن من أبرز مزايا الاستثمار العقاري هو تثبيت سعر الوحدة وقت التعاقد، ما يمكّن العميل من الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية دون أن يتأثر بالسوق، مع إمكانية تأجير الوحدة بعد الاستلام لتوليد دخل يساهم في سداد الأقساط، مؤكدًا أهمية اختيار الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، والتي تقدم خدمات الإدارة والصيانة بعد التسليم، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل.
وقال: “نتوقع نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية مستقرة، واستمرار التطوير العمراني الذي يخلق فرصًا واعدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم بعض الشركات المطورة تسهيلات وعروضًا في خطط التقسيط خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في زيادة الطلب على العقار ويساهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري بشكل أكبر”.