الحكومة تُخصص 232 مليار جنيه لتعزيز الأنشطة الاستخراجية في الميزانية القادمة.
خصصت الحكومة 232.3 مليار جنيه لقطاع الأنشطة الاستخراجية وذلك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها “البورصة”.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الاستثمارات رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2022-2023 إلى 8% بحلول 2030.
وأظهرت الوثيقة، أن الاستثمارات وزعت بشكل رئيسي بين أنشطة استخراج الزيت الخام، والتي خصص لها نحو 87.8 مليار جنيه، بما يمثل 37.8% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع، و93.9 مليار جنيه لاستخراج الغاز الطبيعي، بنسبة 40.4%.
أوضحت أن نصيب الأنشطة الاستخراجية الأخرى نحو 50.6 مليار جنيه، تمثل 21.8% من إجمالي الاستثمارات المستهدف ضخها فى القطاع خلال العام المالي المقبل.
وقدرت الخطة استثمارات وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملاً الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة لها، بنحو 34.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
ووزعت الاستثمارات على الجهاز الحكومي بقيمة 703 ملايين جنيه، منها 553 مليون جنيه لديوان عام الوزارة و150 مليون جنيه للهيئة العامة للثروة المعدنية، بينما خصصت الخطة 5.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، و28.6 مليار جنيه للوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ووفق الوثيقة الحكومية، شملت استثمارات الوحدات الاقتصادية، تنفيذ مشروعات رئيسية من بينها شركة السويس لتصنيع البترول بإجمالي استثمارات 6.2 مليار جنيه، والشركة العامة للبترول بنحو 6.5 مليار جنيه، وشركة القاهرة لتكرير البترول بـ4.7 مليار جنيه.
بالإضافة إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لشركة أنابيب البترول، و2.1 مليار جنيه لشركة أسيوط لتكرير البترول، و1.3 مليار جنيه لشركة الإسكندرية للبترول، و1.1 مليار جنيه لشركة النصر للبترول.
كما تتضمن خطة تنمية القطاع، تخصيص استثمارات بقيمة مليار جنيه لكل من شركة مصر للبترول وشركة البتروكيماويات المصرية، فيما تحصل الجمعية التعاونية للبترول على 900 مليون جنيه، وشركة العامرية لتكرير البترول على 800 مليون جنيه، والغازات البترولية على 500 مليون جنيه.
خطة لتحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي وتطوير نظم المزايدات
وتشمل الخطة أيضًا مشروعات استثمارية نوعية تستهدف دعم البنية الأساسية لقطاع البترول والطاقة، منها استكمال إنشاء محطات تموين الطائرات بمطار العلمين، وإنشاء مظلة حماية بمحطة تموين الطائرات بمطار بورسعيد الدولي، واستكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية من إنشاء خطوط أنابيب المواد البترولية بشرق قناة السويس.
أشارت الوثيقة إلى خطة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستودعات تخزين الوقود الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير نظم الأمن الصناعي، وتأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز، وإحلال وتجديد وحدات التكرير في معامل طنطا ومسطرد، وإنشاء محطات خدمة لتموين السيارات وتطوير مستودعات التخزين بعدة مواقع.
وفي سياق التوسعات الاستراتيجية، تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات كبرى منها إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول، وإنشاء وحدة تقطير جديدة ومرافقها، ووحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، بهدف تعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الوقود وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية.
وتتطلع الحكومة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تطوير نظم المزايدات وتبسيط الإجراءات واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، بما يسهم في رفع استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول 2030، مقارنة بنحو 208 مليارات جنيه متوقعة في العام المالي 2025-2026.