هل تُجهض “رسوم ترامب” استراتيجية الشركات العالمية للخروج من الصين؟

تواجه خطط الشركات العالمية لتنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، انتكاسة حادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية الواسعة، التي طالت دولاً عديدة كانت بمثابة ملاذات بديلة لتجنب الرسوم الأمريكية المرتفعة على المنتجات الصينية.

على مدى الأعوام الماضية، بدأت شركات كبرى مثل “هوني كان دو إنترناشيونال” الأمريكية، تقليص اعتمادها على الصين، متجهة إلى دول منها فيتنام وتايوان.

الشركة التي تورد منتجات منزلية إلى عمالقة التجزئة ومنهم “وولمارت” و”تارجت” و”أمازون”، خفضت اعتمادها على الموردين الصينيين من %70 إلى أقل من الثلث، حسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.

غير أن الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على فيتنام وتايوان، والتي بلغت 46% و32% على التوالي، جاءت كصدمة للمستثمرين الذين راهنوا على هذه الدول كبدائل آمنة.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف جرينسبون، إن “الأمر محبط ومحزن ومؤلم. لم نتوقع أن يكون الضرر آتياً من حكومتنا نفسها”.

وأضاف أن إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة ليست خياراً واقعياً، نظراً لتكاليف العمالة المرتفعة وضعف البنية التحتية.
في ظل الرسوم العقابية الجديدة، تزداد تكلفة الإنتاج، ما يعني أن المستهلكين سيدفعون الثمن في نهاية المطاف.

ووفقاً لأستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كورنيل، إسوار براساد، فإن استراتيجية “الصين بلس وان” باتت مهددة، لأن الرسوم الأميركية أصبحت تشمل تقريباً كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يهدد فعالية سلاسل الإمداد العالمية برمتها.

ورغم أن بعض الدول مثل فيتنام والهند تسعى للتفاوض مع ترامب لتقليل الضرائب، إلا أن حالة الترقب وعدم اليقين تجعل من الصعب على الشركات رسم استراتيجيات طويلة المدى، وفي الوقت الحالي، يبدو أن الجميع بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات.