تدهور الخدمات يزيد من حدة المشاكل في القرى الساحلية
اشتكى عدد كبير من ملاك الوحدات الساحلية من نقص الخدمات، وعدم توافر الصيانة اللازمة للبنية التحتية داخل تلك المدن والقرى، وهو ما دفع بعضهم إلى عرض وحداتهم للبيع، في خطوة جماعية.
ولجأ عدد من الملاك في إحدى القرى الساحلية إلى رفع لافتات على وحداتهم تحمل عبارات مثل: “أسعار نار وخدمات مفيش” و “قرية بلا خدمات”.
وانتشرت تلك اللافتات على الشرفات في تعبير مباشر عن استيائهم، لا سيما في ظل تراجع مستوى الخدمات مقارنة بما تم الترويج له عند شراء الوحدات.
من جانبهم قال عدد من خبراء السوق العقاري، إن تلك المشكلات ليست جديدة، وإنما بدأت في الظهور تدريجيًا خلال الفترات الماضية داخل عدد كبير من القرى، دون خطوات واضحة من القائمين على تلك المشروعات لمعالجتها، رغم تقديم عدة شكاوى ومقترحات لتحسين الوضع.
أكد علاء الشيخ خبير التسويق العقاري، أن ما يحدث ليس وليد الساعة إنما نتيجة تراكمات من الإهمال وتراجع الصيانة في بعض القرى الساحلية منذ سنوات .
ومع دخول فصل الصيف تفاقمت تلك الأزمات، بالإضافة إلى حالة الإهمال التي شهدتها بعض الشواطئ الخاصة في تلك القرى الساحلية مما ترتب عليه اشتعال غضب الملاك.
وتابع الشيخ:” يجب على الشركات الإسراع في إيجاد حلول عاجلة مع العملاء كي لا يتفاقم الأمر وذلك بعد تصريح عدد من الملاك وسكان تلك القرى بأنهم يفكرون حاليًا في اتخاذ خطوات قانونية جماعية، من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة، في محاولة لإجبار الإدارة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم”.
وأوضح أنه حال إقدام سكان تلك المناطق على تقديم شكاوى جماعية يمكن أن تحدث بلبلة داخل السوق العقاري .. لذلك يجب التدخل السريع لحل مشاكل السكان .
المنشاوي: ثبات أسعار الوحدات يكشف مصير الاستثمار في تلك المناطق
وقال رضا المنشاوي مدير مبيعات شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن مشكلة نقص الخدمات في بعض القرى الساحلية، أصبحت ظاهرة مثيرة للقلق، لافتا إلى أنه نتيجة تراجع الخدمات فإن أسعار الوحدات في تلك القرى لا ترتفع مما يشكل خطرا على مستقبل تلك المناطق.
وتابع:” تراجع الخدمات وسوء الإدارة في التعامل مع الأزمات فيما يخص خصوصية العميل، أصبح واقعا يجب التعامل معه بكل شفافية، كي لا يتم هجر تلك القرى وتصبح خاوية مما يثير قلق المستثمرين في السوق العقاري المصري”.
وطالب المنشاوي، بتدخل الجهات الرسمية لحل تلك المشكلة ومعرفة أسباب الأزمة ، مؤكدا أهمية إنشاء جهة لمتابعة التزامات المطورين تجاه العملاء خاصة خدمات ما بعد البيع، كي لا تتفاقم مثل ذلك الأزمات داخل السوق العقاري.
وقال أحد السكان في أحد المشروعات العقارية ، إن الملاك يعانون من الإهمال وتراجع الصيانة منذ سنوات، ولا يسعون للتصعيد، بل يأملون في استجابة واضحة من إدارة المشروع والعمل على تحسين الخدمات بشكل تدريجي، حفاظًا على قيمة الاستثمار العقاري والمكانة السياحية للموقع.
اقرأ أيضا: الأقاليم والمدن الجديدة تجذب المستثمرين العقاريين
أضاف أحد السكان، أن تلك المشكلات ليست جديدة، وإنما بدأت في الظهور تدريجيًا خلال الفترات الماضية، دون وجود خطوات واضحة من إدارة المشروع لمعالجتها، رغم تقديم عدة شكاوى ومقترحات لتحسين الوضع.
ولفت أحد الملاك، إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على رفع قيمة الصيانة، بل هناك معاملة غير قانونية يتم إتباعها مع الملاك إذا لم يتم الدفع، مثل منعهم من الدخول إلى وحداتهم وقطع المياه.
وطالب عدد من الملاك بمراجعة عقود الصيانة والخدمات من الناحية القانونية، خاصة أن كثيرين يرون أن ما يتم تحصيله لا تقابله أي خدمات على أرض الواقع، مطالبين الجهات المعنية والرقابية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في الانهيار الواضح بمستوى الخدمات المقدمة في واحد من أقدم وأشهر المنتجعات السياحية على البحر الأحمر.
راشد: يجب إنشاء هيئة تخضع لوزارة الإسكان لمتابعة خدمات ما بعد البيع
وقال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن غياب خدمات ما بعد البيع في القرى لا يقتصر على الإضرار بالمستهلك فحسب، بل ينعكس أيضًا على سمعة الشركات ويُقلل من فرص التنمية المستدامة في هذه المجتمعات.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على إنشاء هيئة لتكون مسؤولة عن نصوص العقود بين المستهلك والمطور ، لضمان وجود هذه الخدمات وتوفير على المدى البعيد .
وأوضح راشد، أنه من المهم أن تقدم كل شركة النموذج المناسب لها وتقدم خدمة ما بعد البيع بصورة محترمة، لأن ذلك يصب في المقام الأول في مصلحة الشركة والسوق ككل.
وأضاف أن توفير خدمات مابعد البيع من حيث الإدارة المحترفة للمشروعات بعد التسليم أهم المتطلبات لكونها تضمن تحقيق أعلى مستوى من إرضاء العملاء كذلك رفع العائد الاستثماري للوحدات وتحقيق مكاسب لمالك الوحدة .