مؤشرات البورصة تتوقع استمرار ارتفاعها بفضل سياسة التيسير النقدي

تترقب مؤشرات البورصة المصرية مردود قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها الخميس الماضي، على السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره محللون إشارة لاستمرار سياسة التيسير النقدي ودعم النشاط الاقتصادي، رغم التحديات العالمية والتضخم.

وقال متعاملون، إن القرار قد يمنح السوق دفعة إيجابية على المدى القريب، خاصة في ظل استفادة عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الشركات ذات المديونية المرتفعة، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية.

وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% عند مستويات 31975 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% إلى مستوى 9389 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 0.38% إلى مستوى 39913 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01% إلى مستوى 12776 نقطة.

حامد: الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة أبرز الرابحين

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ” لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن قرار خفض الفائدة جاء متماشياً مع توقعات معظم المحللين، على الرغم من المخاوف التي أثارتها الأحداث العالمية الأخيرة والارتفاع الطفيف في معدلات التضخم.

واعتبرت أن التخفيض، رغم محدوديته، يمثل إشارة إيجابية على جدية الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والنمو، ويعكس توجهًا عامًا نحو استمرار خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وأضافت أن خفض الفائدة يساهم أيضاً في تقليل تكلفة اقتراض الحكومة، ما يؤدي مباشرة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وعلى صعيد القطاعات المستفيدة، أوضحت حامد أن القطاع العقاري يُعد نظرياً أكبر المستفيدين، غير أن الاستفادة تمتد فعلياً إلى الشركات التي تعتمد على التمويل للتوسع، خاصة تلك التي لديها رافعة مالية مرتفعة، مثل شركات قطاعات الصحة، والأغذية، والصناعة.

ولفتت إلى أن تماسك السوق المصري وسط التوترات العالمية يُعد علامة إيجابية، ونصحت المستثمرين الجدد بالبدء بحذر، مع استغلال الفرص في الأسهم التي تحقق أرباحاً فعلية ولديها رؤية استراتيجية، إلى جانب أهمية تنويع المحفظة ومتابعة تقارير الشركات وأداء المحافظ بشكل أسبوعي.

وأوضحت أن تجاوز المؤشر لمستوى 32000 نقطة سيكون إشارة قوية تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من أداء السوق في المدى القريب.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 335.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع من خلال تداول 15.084 مليار سهم، بتنفيذ 481 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 239.4 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 17.527 مليار ورقة منفذة على 501 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.52% إلى مستوى 2.247 تريليون جنيه.

عمار: المؤشر الرئيسي يستعد لاختبار مستويات جديدة أعلى 32 ألف نقطة

وتوقع وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي” للاستثمارات المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسي نحو اختراق مستويات 32 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري، مدعوماً بقرار خفض الفائدة.

وأضاف أن قرار البنك المركزي، وإن كان بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، إلا أنه يعد إيجابياً ويعزز ثقة المستثمرين بأن هناك استمرارية في نهج التيسير النقدي، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء السوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضى، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.

وأشار عمار إلى أن القطاع العقاري من أبرز المستفيدين من القرار، كونه يعتمد على القروض لتمويل مشروعاته، ما يعني خفض تكلفة التمويل وتسهيل التوسعات، وبالتالي جذب مزيد من الطلب على الوحدات السكنية، ما يخلق زخماً على أسهم القطاع.

ولفت إلى أن هناك فرصاً جيدة في قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية، في ظل الاتجاه العام لتيسير السيولة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.4% والعرب على 10.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليار جنيه، وسجل العرب صافى بيع 2.38 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.