هل تعود الشركات الغربية للاستثمار في روسيا؟

الحرب في أوكرانيا دفعت الاقتصاد الروسي نحو نسخة من ذاته السوفيتية السابقة

في الأسابيع الأخيرة، روج المسؤولون الروس لفكرة مفادها أن الشركات الغربية، لا سيما الأمريكية، ستكون موضع ترحيب بالعودة إلى السوق الروسية بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وقد أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بهذا الطرح.. لكن إلى أي مدى يبدو هذا السيناريو واقعياً؟ وهل يمكن حقاً أن تعود الاستثمارات الغربية والمشروعات المشتركة إلى روسيا؟

قال الفيلسوف اليوناني هيراقليطس ذات مرة: “لا يستطيع الإنسان أن يخطو في النهر نفسه مرتين، لأنه ليس هو النهر نفسه، وليس هو الإنسان نفسه”.

ويمكن قول الأمر ذاته عن روسيا.

ففي تسعينيات القرن الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تدفقت الشركات الغربية إلى البلاد، واستثمرت خلال العقود الثلاثة التالية مئات مليارات الدولارات، ليس فقط عبر ضخ رؤوس الأموال، بل من خلال نقل الخبرات وربط روسيا بالشبكات المؤسسية العالمية.

وأسهمت هذه الشركات، بطرق متعددة، في دمج الاقتصاد الروسي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.

غير أن هذا الإرث قد مُحي إلى حد كبير.

فعلى الورق، لا تزال هناك آلاف الشركات الغربية تعمل داخل روسيا، إلا أن معظمها مجرد واجهات شكلية أو صناديق بريد لشركات روسية.

أما القلة المتبقية التي لا تزال تدير عمليات حقيقية، فهي عالقة فعلياً؛ إذ لا تستطيع مغادرة السوق أو تُجبر على بيع أصولها، غالباً بخسائر ضخمة، لأشخاص مقربين من النظام الروسي.

ونتيجة لذلك، تفككت الشبكات التي بُنيت بعناية على مدار ثلاثة عقود، بحسب موقع “بروجكت سنديكيت”.

والروابط المالية بين روسيا والغرب تبخرت إلى حد بعيد، والعقوبات الغربية تخنق صادرات استراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعي.

ورغم استمرار تجارة بعض السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج عبر وسطاء من دول ثالثة، فإن غياب نقل الخبرات المباشر الذي كانت توفره الشركات الغربية يُضعف قدرة الاقتصاد الروسي على خلق قيمة مضافة حقيقية.

مع ذلك، حتى حال انتهاء الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات، فإن عودة الشركات الغربية إلى روسيا تبقى احتمالاً ضعيفاً.

فروسيا اليوم ليست “النهر نفسه”.

والفجوة الاقتصادية التي ملأتها الشركات الغربية في تسعينيات وأوائل الألفية، بعد سبعة عقود من الانعزال والتخطيط المركزي، أصبحت الآن مشغولة من قبل الروس أنفسهم.

فمكاتب الشركات في موسكو لم تعد تحمل أسماء الشركات متعددة الجنسيات الغربية، بل أسماء الشركاء الروس السابقين، كثير منهم تلقى تعليمه أو تدريبه المهني في الغرب.

وقد حلت المصارف الروسية محل الأجنبية، تماماً كما استبدلت الشركات المحلية بنظيراتها الغربية في قطاعات التجزئة والخدمات الرقمية وغيرها.

وفي هذه المجالات، باتت روسيا تعمل كاقتصاد سوق متكامل لا يعتمد على التدخل الغربي.

لكن في المقابل، دفعت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الروسي نحو نسخة من ذاته السوفيتية السابقة، مع تعاظم المجمع الصناعي العسكري ووجود ضعف مزمن في الاستثمار وركود واضح في قطاعات اقتصادية أخرى.

وفي العديد من الصناعات، وخاصة التصنيع، لا تزال هناك مساحة لخبرات الغرب وتقنياته ورؤوس أمواله.

تُعد صناعة النفط مثالاً بارزاً، ففي تسعينيات القرن الماضي، تدفقت شركات النفط الغربية إلى روسيا، وجلبت معها خدمات متقدمة في استكشاف وإنتاج النفط، إلى جانب رؤوس أموال وممارسات إدارية حديثة.

وأسهمت هذه الشركات في إنعاش الحقول النفطية السوفيتية المتقادمة، وأطلقت مشاريع جديدة من خلال شراكات مع كيانات روسية، ما أدى إلى ابتكار نماذج أعمال جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية.

مع ذلك، فإن تكرار تلك التجربة يبدو مستبعداً.

فعديد من شركات النفط الغربية لا تزال مثقلة بجراح مغامراتها السابقة في روسيا، كما أن صناعة النفط العالمية باتت تركز على مناطق غنية بالاحتياطات وتتمتع ببيئة تنظيمية أكثر ملاءمة.

الأهم من ذلك، أن مستقبل النفط ذاته بات غير مؤكد، في ظل سعي كبرى شركات الطاقة إلى تنويع محفظتها بعيداً عن الوقود الأحفوري التقليدي باتجاه البتروكيماويات ومصادر الطاقة المتجددة.

وضمن هذا المشهد الجديد، لا تملك روسيا الكثير لتقدمه.

يمكن قول الشيء نفسه عن قطاعات السيارات والنقل، فقد تدافعت الشركات الغربية إلى روسيا بخطط طموح لتحديث صناعاتها السوفيتية المتقادمة، لكن جميعها انسحبت من السوق منذ عام 2022، مُتكبدة في الغالب خسائر كبيرة، وهي لا تبدو مستعدة لخوض مغامرة روسية جديدة.

في وقت تمر فيه صناعة النقل الغربية بتحول جذري، مع الانتقال إلى السيارات الكهربائية وخطوط القطارات السريعة، فإن أغلب هذه الشركات لا تملك الرغبة أو الموارد اللازمة للعودة.

جدير بالذكر أيضاً أن الصين دخلت على الخط.

ومع تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، تعمل الشركات الصينية على تكثيف صادراتها، خصوصاً إلى روسيا، لكن بدلاً من الاستثمار أو نقل التكنولوجيا، فإنها تفضل شحن المنتجات النهائية.

كذلك، تُبدي البنوك الصينية حذراً شديداً في استخدام رؤوس أموالها، وقد تبين أن ما يُعرف بـ”يواننة” الاقتصاد الروسي، أي إحلال الرنمينبي محل الدولار واليورو ـ الرنمينبي هو العملة الرسمية للصين، واليوان هو وحدة الحساب الرئيسية لهذه العملة ـ صفقة خاسرة بالنسبة لروسيا، إذ إن الصين، مدفوعة بأولوياتها الداخلية، تعمل بنشاط على خفض قيمة عملتها.

وعملياً، فإن الشراكة “غير المحدودة” التي تروج لها روسيا مع الصين ثبت أنها بديل غير كافٍ للعلاقات المالية التي تم قطعها مع الغرب.

وفي ظل هذا المشهد، يمكن تفهم لماذا تسعى روسيا حالياً إلى شن حملة جذب جديدة تستهدف إعادة استثمارات الشركات الغربية.

لكن من غير المرجح أن تلقى هذه المحاولات تجاوباً حماسياً كما حدث قبل 30 عاماً.

الفجوات التي خلفها انهيار الاقتصاد السوفيتي تم ملؤها اليوم من قبل لاعبين روس، بينما تسعى الشركات الغربية، متذكرةً تجاربها السابقة، إلى فرص أكثر جاذبية في أسواق أخرى.

ولم تعد روسيا هي ذاتها، ولا الغرب هو ذاته.