إسرائيل تخطط للحفاظ على أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة في ظل ارتفاع التضخم وتأثيرات حرب غزة.

يعتزم بنك إسرائيل المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الحادية عشرة على التوالي، ليبقى معدل الفائدة الأساسي عند 4.5%، في ظل تزايد العمليات العسكرية في غزة وارتفاع التضخم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية.

ويأتي القرار في ظل تسارع معدل التضخم السنوي، حيث ارتفع إلى 3.6% الشهر الماضي مقارنة بـ 3.3% في مارس السابق، وهو أعلى معدل منذ ثمانية أشهر، باستثناء شهر يناير الماضي الذي شهد زيادة في ضريبة القيمة المضافة، ما دفع التضخم إلى ما فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1% و3%.

وكان محافظ البنك المركزي، أمير يارون، قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية بدء خفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، بشرط تباطؤ التضخم واستقرار العلاوات المرتبطة بالمخاطر السوقية.

كما نوهت وحدة الأبحاث المالية في بنك “هبوعليم” الإسرائيلي، ثاني أكبر بنك في إسرائيل، في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي، بأنه سيكون من الصعب على بنك إسرائيل خفض معدل الفائدة طالما أن التضخم يتجاوز الهدف.

ولفتت إلى أنه من المعقول أن يكون أول خفض في الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. كما رفع البنك توقعاته للتضخم في العام الجاري إلى 3.2% بدلاً من 3%.

ويرى رافائيل غوزلان، كبير الاقتصاديين في شركة للاستثمار في إسرائيل، أن السياسة النقدية ستظل مشددة، موضحًا أن التطورات الأخيرة زادت بصورة كبيرة من احتمالية استقرار معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

وكانت عدة شركات طيران قد أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل نتيجة زيادة الهجمات الصاروخية من اليمن، حيث كانت أسعار تذاكر الطيران المحرك الرئيسي لزيادة معدل التضخم الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا طوال موسم العطلات الصيفية.

كما تشكل التوترات الداخلية عاملاً إضافيًا للبنك المركزي، على سبيل المثال، عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل “الشاباك”، متجاهلًا التوجيهات القانونية من المستشارة القضائية للحكومة.

وتعد الخطوة أحدث مثال على الصراع المتصاعد بين رئيس الوزراء والمؤسسات الرسمية في البلاد.