نائب وزير الزراعة للبورصة: بدء المنافسة على منح شهادة “حلال” لتقليل تكاليف استيراد منتجات الألبان

مصدر: تكلفة إصدار الشهادة تصل إلى 1500 دولار للحاوية حاليًا

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة فتحت الباب أمام الشركات المحلية والأجنبية الراغبة فى إصدار شهادة “حلال” لمنتجات الألبان المستوردة، وحال استيفاء الشروط سيتم إعتمادها فورًا، وفق قوله.

أضاف لـ”البورصة”، أن شركتين مصريتين تقدمتا بأوراقهما ومستنداتهما خلال الفترة الماضية .. لكنهما لم تستوفيا الشروط المحددة التى أعلنتها الوزارة، وفضلتا أن تكونا مؤديتا خدمات للشركة التى تصدر الشهادة حاليًا، بجانب شركات أخرى مؤدية للخدمات فى دول مثل الهند وغيرها.

وتصدر شهادة الحلال من خلال الشركة المصرية الإسلامية “IS EG Halal” كمُصدّر وحيد للشهادة.

لفت الصياد ، إلى أن إدخال لاعبين جدد لنشاط إصدار تلك الشهادة، يعزز التنافسية ومن ثم يخفض تكاليف استيراد المنتج، ويهبط بأسعاره للمستهلك، بالاضافة إلى ضمان أفضل جودة.

أشار إلى أن الحكومة تلقت شكاوى من موردي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بتظلمهم من إصدار تلك الشهادة، وهو ما دفع الحكومة لتعليقها على منتجات الألبان لمدة عام وجددت لعام أخر حتى تم إيقافها نهائى.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك عددا من مقدمى الخدمات، تصدر شهادة حلال فى الأسواق الموردة لمصر، مع وجود إشراف حكومى وسحب عينات للتأكد من توافقها مع الاشتراطات والمعاير التى أعلنتها هيئة الخدمات البيطرية.

أشار إلى أن منتجات الألبان ومشتقاتها، ستدخل من أمريكا بشكل سهل دون شهادات وتعقيدات، الأمر الذى ييسر حركة التداول والتجارة بين البلدين.

قالت مصادر، إن تكلفة إصدار شهادة “حلال” تصل إلى 1500 دولار لحاوية من منتجات الألبان، الأمر الذى دفع الموردين للتظلم من تلك الرسوم المرتفعة التى عرقلت حركة التجارة وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الحكومة تعتزم خفض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات الحلال الواردة لمصر بنسبة تتراوح بين 30 و50%، بمجرد الاتفاق مع الشركات التى تصدرها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أول أمس، عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة الحلال.