عضو مجلس “IASB”: المعايير المحاسبية المصرية ليست متطابقة تمامًا مع المعايير الدولية
قال بروس ماكنزي، عضو مجلس معايير المحاسبة الدولية “IASB”، إن مصر تسير فى اتجاه تعزيز التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يسهم فى خفض تكلفة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن المعايير المصرية تستند إلى الإطار الدولى لكنها لا تطابقه بشكل كامل، داعيًا الخبراء المصريين إلى الانضمام إلى المجموعات الاستشارية للمجلس للمشاركة فى تطوير المعايير الدولية.
وأوضح فى حوار مع “البورصة” أن معيار الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم فى خفض تكاليف إعداد التقارير بنسبة تصل إلى 40%، مشيرًا إلى أنه يُطبق بالفعل فى 85 دولة.
وأوضح أن معايير المحاسبة الدولية تُعد لغة التقارير المالية العالمية المعتمدة فى أكثر من 150 دولة، مما يتيح للمستثمرين مقارنة الأداء المالى للشركات عبر الحدود بسهولة وشفافية .
وأوضح أن مصر تمتلك فرصة ذهبية للتأثير فى مستقبل المعايير المحاسبية العالمية، والمجلس منفتح على الاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الجهات الرقابية والشركات والمستثمرين المصريين.
وتدرس مصر تعميق تبنيها للمعايير الدولية، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية المالية وتنشيط القطاع الخاص.
قال عضو مجلس معايير المحاسبة الدولية، إن المجلس أصدر معيارًا محاسبيًا دوليًا خاصًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار سعى المنظمة لتلبية احتياجات الشركات وتبسيط متطلباتها.
وتابع أن المعيار صدر لأول مرة فى 2009، استجابةً للطلب المتزايد من مختلف الدول على وجود معيار محاسبى يتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشركات، دون إثقالها بمتطلبات معقدة.
استطرد أن المعيار مُصمم خصيصًا للكيانات التى لا تخضع للمساءلة العامة، لكنها تحتاج فى الوقت نفسه إلى إصدار بيانات مالية لطرف خارجي، مثل المقرضين والدائنين أو المستثمرين المحتملين.
أشار عضو مجلس المعايير الدولية، إلى أن الهدف من هذا المعيار هو تحقيق توازن بين احتياجات مستخدمى البيانات المالية وإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى غالبًا ما تكون مواردها المالية والبشرية محدودة مقارنة بالشركات الكبرى.
ذكر أن الإصدار الثالث من المعيار المالى المبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى سيبدأ تطبيقه إلزاميًا اعتبارًا من بداية 2027، يستهدف خفض تكاليف الابلاغ بنسبة تصل إلى 40%، مع الحفاظ على المصداقية المالية للشركات العائلية وغير المدرجة فى سوق المال.
وتوقع ماكنزي، أن يسهم هذا التحديث فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تمكين الشركات الناشئة من تخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان جذب الاستثمارات بمعايير مالية واضحة ومبسطة.
كشف عضو مجلس معايير المحاسبة الدولية عن إطلاق مشاورات مفتوحة مع أصحاب المصلحة حول أجندة العمل المستقبلية للمجلس، فى خطوة تهدف إلى ضمان مواءمة الأولويات الاستراتيجية مع احتياجات السوق العالمى.
وأكد أن المشاورات العامة تمثل آلية حيوية تسمح لأطراف الصناعة المالية والمحاسبية حول العالم بالمشاركة فى صياغة التوجه الاستراتيجى للمجلس، مشيرًا إلى أن هذه العملية تضمن أن تعكس خططنا الفنية الاحتياجات الفعلية لمستخدمى المعايير الدولية.
أضاف ماكنزي، أنه سيتم نشر وثيقة المشاورات الخاصة بجدول الأعمال القادم خلال الربع الأخير من 2025، إذ ستشكل ملاحظات ومدخلات أصحاب المصلحة حجر الأساس فى وضع الاستراتيجية الفنية وخطة العمل للمجلس حتى عام 2027.
يأتى هذا فى إطار التزام مجلس المعايير الدولية بسياسة الشفافية والتشاركية فى وضع أجندته المستقبلية، إذ يُتوقع أن تركز المناقشات على عدد من المحاور الحيوية، بما فى ذلك تحديات التقارير المالية فى العصر الرقمى ومعايير الاستدامة المالية.
وتطرق عضو مجلس معايير المحاسبة الدولية عن آليات التنسيق الوثيقة مع مجلس معايير الاستدامة (ISSB)، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين المعلومات المالية ومتطلبات الإفصاح عن الاستدامة فى التقارير المالية.
وأوضح أن الترابط بين عمل المجلسين يشكل حجر الأساس فى تطوير المعايير الحديثة”، مضيفًا أن “بيئة الأعمال متسارعة التطور تفرض حزمة متكاملة من المعلومات التى يجب أن تقدمها الشركات فى تقاريرها، سواء المالية أو غير المالية”.