“الرقم الوطني للعقارات” يعزز فرص البيع والتصدير
أقر مجلس النواب، الشهر الماضي، قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك من حيث المبدأ.
وبموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل على جميع التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، ومنها بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري، أن القانون الجديد خطوة إيجابية نحو النهوض بملف تصدير العقارات وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر بهدف توفير العملة الصعبة ، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين العملاء والشركات.
قال هاني العسال مؤسس شركة مصر إيطاليا وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون الرقم القومي الموحد ضمن مطالب الغرفة لتطوير القطاع العقاري والنهوض به.
أضاف أن القانون سيعزز من تصدير العقار ويتيح توفير العملة الصعبة ، وهذا يتفق مع رؤية الدولة نحو تيسير وتسهيل تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب ، موضحا أن تسجيل العقار خطوة أساسية في زيادة مبيعات القطاع العقاري.
وأشار العسال، الى أن القانون يحمل العديد من المزايا التي يحتاجها القطاع العقاري، أهمها وجود الثقة بين العملاء والشركات، بالإضافة إلى أنه بعد تسجيل العقار سيتحول العقار إلى ملكية حرة دون الحاجة إلى العقود العرفية الموجودة في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية . فالتسجيل يضمن حق العميل في الشراء بالتمويل بعد أن أصبحت الوحدة حرة.
أضاف أن تأخير اللائحة التنفيذية للقانون ، يعد أحد التحديات التي تواجه تنفيذ بعض القوانين والقرارات ، موضحا أن الحكومة تعمل على تجاوز التحديات من خلال مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والعمل على تجاوز التحديات في وقت أقل.
وأكد أن القانون يستهدف ضبط السوق العقاري، وعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، مشيرا إلي أن هناك مردودا عظيما لمشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، مما يعزز زيادة الإستثمار الأجنبي في مصر .
فكري: خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي وضبط السوق
وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا للتطوير العقارى» ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون الرقم الموحد للعقار خطوة جديدة نحو البدء في تصدير العقار.
أضاف أن القانون يمثل أحد الحلول التي تساعد على النهوض بملف تصدير العقارات ، وضبط السوق العقاري وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
أوضح فكري أن ملف تصدير العقارات يحتاج للعديد من العوامل التي تسهم في تفعيله، بإعتباره أحد الملفات التي تعمل الدولة على النهوض بها ، مضيفا أن الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة إيجابية من جانب الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في العقارات.
وتابع :” إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات”، موضحا أن هذا القانون لن يُرى تأثيره على القطاع العقاري في هذا الوقت ، نظرا للمدة التي سيستغرقها لاكتمال التطبيق.
القاضي: القانون الجديد يصب في صالح العملاء ويحفظ الملكيات
وقال محمد القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، تعتبر خطوة مهمة لإنعاش السوق، وتساعد علي النهوض بملف تصدير العقار المصري.
وأكد أن قانون الرقم القومي الموحد للعقاري، يعد أبرز العوامل الإيجابية التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع العقارى، وذلك من خلال وضع قائمة بيانات تساهم في تسهيل عملية تسجيل العقار.
أشار القاضي، إلى أهمية تسجيل العقار، خاصة أن تشجيع المستثمرين الأجانب ومستثمري منطقة الخليج على الاستثمار مبني على ثقتهم في مصداقية بائعي الوحدات سواء شركات أو أفراد، مؤكدا أن تسجيل العقار من أهم العوامل التي تسهم في زيادة فرص الإستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضح أن القانون سيتيح تصدير العقار بسهولة، بالإضافة إلى سهولة الحصول على القروض والتمويل لعملاء القطاع العقاري، مما يسهم في زيادة المبيعات ، مضيفا أن هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة في النهوض بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتابع القاضي:” القانون قد يواجه تحديات عند تطبيقه، مثل عدم تطبيقه بصورة سريعة، أو عدم تطبيقه بالكفاءة المطلوبة”، مؤكدا أن القطاع العقاري يشهد أحيانا معوقات بيروقراطية .
أضاف أنه مع تطبيق الرقم القومي الموحد للعقار سيكون القطاع أمام مرحلة جديدة ، مما يعزز فرص الاستثمار الأجنبي، ويزيد ثقة المستثمرين والمشترين الأجانب، وينعكس بالإيجاب على السوق.
أضاف أن القانون يصب في صالح العملاء من خلال حفظ الملكيات وتسهيل التعامل مع العقارات ، بالإضافة إلى تحسين المرافق العامة والخدمات.