القطاع المالي غير المصرفي ينتظر طفرة جديدة بفضل تخفيض أسعار الفائدة

بدأ البنك المركزى المصرى دورة تيسير نقدى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالى بنسبة 1%، بعد خفض أول فى أبريل الماضى بواقع 2.25%، فى خطوة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية.

ورجح متعاملون فى القطاع أن تشهد أنشطة الإقراض غير المصرفى تحسنًا فى الأداء، نتيجة ارتفاع قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويلات، ما ينعكس إيجابًا على مستويات النشاط والنمو فى السوق.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات بنسبة 110.3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 11.2 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن نشاط التمويل العقاري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام، بدعم من زيادة معدلات الإقبال من قبل المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين لجأوا إلى بيع شيكات العملاء لشركات التمويل العقاري بدلًا من الاعتماد على الاقتراض المباشر، في ظل امتداد فترات السداد إلى 10 و12 عامًا، مقارنة بـ 4 إلى 5 سنوات للتسليم، وهو ما ساهم في نمو المحفظة التمويلية.

وأضاف أن تأثير أسعار الفائدة كان حاسمًا على قرارات العملاء، موضحًا أن كل تراجع بنسبة 1% في الفائدة يعني انخفاض تكلفة التمويل على العميل بنسبة تتراوح بين 8 و10%، مما يُخفّف الأعباء التمويلية.

وتابع أن العميل الذي كان يقترض مليون جنيه ويدفع 1.85 مليون جنيه خلال 10 سنوات، أصبح مطالبًا بسداد نحو 3.5 مليون جنيه لنفس المدة، ما انعكس سلبًا على الأفراد.

وتوقّع عبدالحميد أن تشهد الفترة المقبلة زيادة تدريجية في نسبة الأفراد ضمن محفظة التمويل، مع استمرار تراجع أسعار الفائدة، مرجحًا انخفاضًا إضافيًا في حدود 3 إلى 5% خلال عام 2025، ليصل إجمالي التراجع المتوقع خلال العام إلى ما بين 6 و8%.

فى المقابل تراجعت قيمة إعادة التمويل العقارى بنسبة 41% إلى 672 مليون جنيه، بينما بلغ عدد عقود التمويل العقارى 4838 عقدًا بنهاية مارس مقابل 3019 عقدًا فى نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 60.3%.

أبوالعزم: الخفض يخفف الضغط على القاعدة الرأسمالية ومحفزًا للشركات

وقال عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تراجع الفائدة سيُسهم فى تنشيط الإقراض وتحسين قدرة الشركات على التوسع وإتمام عمليات التوريق، بالإضافة إلى خفض الأثر على أعباء القاعدة الرأسمالية.

وسجلت التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة 18.8 مليار جنيه بعدد مستفيدين بلغ 14.1 ألف عميل بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 8 مليارات جنيه و7.2 ألف عميل فى نفس الفترة من العام السابق.

كما بلغت تمويلات المشروعات متناهية الصغر نحو 65.8 مليار جنيه بنهاية مارس بنمو تجاوز 20%، رغم انخفاض عدد المستفيدين إلى 3.7 مليون عميل مقابل 3.8 مليون عميل فى مارس 2024 بتراجع 3.1%.

الفقي: دورة التيسير النقدى تدعم الاستهلاك وتعزز السيولة

وأكد محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحقًا، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3.25% خلال الربع الحالى يعكس تحول السياسة النقدية نحو التيسير.

أوضح أن استمرار تراجع التضخم سيدفع المركزى للمضى قدمًا فى هذا الاتجاه، كما أن انخفاض الفائدة يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويشجع على الاستهلاك، ما يحفز الشركات على تقديم عروض وتنشيط المبيعات.

وتوقع أن يشهد موسم الصيف عروضًا تمويلية واسعة فى ظل تراجع تكلفة التمويل.

وقسط المصريون مشتريات بنحو 17.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.1 مليار جنيه خلال الربع المقابل من العام الماضي، مرتفعًا بنحو 44.7%.

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكى إلى أكثر من 2.3 مليون عميل خلال الربع الماضي، مقارنة بنحو 805 آلاف عميل خلال الفترة المناظرة من 2024، محققًا نموًا بنسبة 188.2%، وسط تراجع فى قيم التمويلات الممنوحة لكل عميل.

أسامة: السوق غير مشبع بالتمويل الاستهلاكى حاليًا

ومن جهته، قال أحمد أسامة، الرئيس التنفيذى لشركة درايف للتمويل، إن نشاط التمويل الاستهلاكى لا يزال غير مشبع ويملك فرصًا كبيرة للنمو، موضحًا أن استمرار خفض الفائدة قد يدفع النشاط للنمو بمعدلات قوية خلال الفترة المقبلة، فى حال وصول التراجع إلى نحو 8% خلال العام الجاري.

وسجل نشاط التأجير التمويلى نموًا بنسبة 80% خلال الربع الأول من 2025، لتصل قيمة العقود إلى 42.12 مليار جنيه مقابل 23.42 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد العقود إلى 603 عقود مقابل 460 عقدًا بنسبة زيادة 31.1%.

نادر: التخفيضات الأخيرة إيجابية لكنها غير كافية لإنعاش النشاط

وأشار محمد نادر، العضو المنتدب لشركة آرتشر للتأجير التمويلي، إلى أن خفض أسعار الفائدة يعد إشارة إيجابية لكنه غير كافٍ لإحداث طفرة كبيرة للقطاع.

أكد أن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من التيسير للوصول إلى معدلات فائدة تتراوح بين 10% و12% والتى تُعد محفزة للنمو.

وأوضح أن بعض القيود مثل قاعدة الـ5% على التمويلات غير المصرفية لا تزال تمثل تحديًا أمام توسع الشركات، إلى جانب صعوبات تدبير العملة الأجنبية والاعتماد على التمويل المحلى فى ظل نقص السيولة الدولارية.

وفيما يتعلق بالتخصيم، فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنهاية مارس بنسبة 98.6% لتصل إلى 40.2 مليار جنيه مقابل 20.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، منها 29.8 مليار جنيه خلال الربع الأول موزعة بين 17.45 مليار جنيه أوراق مع حق الرجوع، و12.3 مليار جنيه أوراق بدون حق رجوع.

كما ارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات إلى 3.292 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 2.550 تريليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 29%، وعدد إشهارات بلغ 212 ألفًا مقابل 168 ألفًا بزيادة 26.5%.

وسجلت أقساط التأمين الإجمالية 30.4 مليار جنيه خلال الربع الأول، بواقع 17.5 مليار جنيه لنشاط التأمينات العامة والمسؤوليات، و12.8 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بينما بلغت قيمة التعويضات المسددة 13.8 مليار جنيه، منها 6.6 مليار لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و7.1 مليار لتأمينات الأشخاص.