“البترول”: لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر مقبلة
الدولة تستورد 40% من كمية استهلاك السولار و 50% من البوتاجاز و 25% من البنزين
يبلغ الدعم اليومى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا
قالت وزارة البترول: “أنه فى ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحًا، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد”.
وأضافت الوزارة: “مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن”.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأوضحت وزارة البترول أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
