الحكومة تخطط لإعداد خريطة استثمارية متكاملة في غضون 3 أشهر

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعتزم إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة، بمستهدفات قطاعية واضحة، خلال ثلاثة أشهر، تمتد لعشر سنوات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قدم وزير الاستثمار عرضًا تفصيليًا حول خطة إعداد هذه الخريطة، مؤكدًا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يتطلب تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، عبر إطلاق إصلاحات جذرية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم يستند إلى سياسة نقدية واضحة ومستقرة تُسهم في دعم قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة للاستثمار، تُعزز وضوح الالتزامات وحقوق المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة تُسهم في زيادة الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري، وأيضا منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع التزام الدولة بدورها المنظم لتوفير بيئة استثمارية عادلة.

وأكد الوزير أن تحقيق المستهدفات يتطلب من كل وزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة جهود التنمية في قطاعها، إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة، مع استكمال الموافقات والتراخيص الأساسية، بما يتيح الترويج الفعّال لهذه الفرص على المستوى العالمي.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية عالمية لكل فرصة استثمارية على حدة في عدد من القطاعات، أبرزها: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، وغيرها.

فرص استثمارية بارزة حسب القطاعات:

الطاقة الجديدة والمتجددة: تشمل مشروعات بقدرة 30 ميجاوات، مع التزام المطورين بتمويل البنية التحتية، وفرص استثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المغذية، بهدف جذب نحو 100 مليار دولار.

السياحة: العمل على مضاعفة عدد الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة موزعة على مختلف المحافظات، بمواصفات تتراوح بين 3 و5 نجوم.

الصحة: ضخ استثمارات لإضافة 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.

الصناعة: استهداف 10 شركات عالمية كبرى خلال عامين، باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار لكل منها، مع تقديم حوافز لتوطين الصناعات من خلال قانون الاستثمار وصندوق رد الأعباء، بهدف جذب ما بين 50 إلى 100 مليار دولار.

تكنولوجيا المعلومات: جذب استثمارات في مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية، وأشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات.

تحلية المياه: جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات ذات الصلة.

وفي ختام عرضه، استعرض الوزير أبرز التوصيات والخطوات التنفيذية اللازمة للبدء في إعداد الخريطة الاستثمارية الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مختلف الوزارات، قائلًا: “يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تُضخ في شرايين الاقتصاد المصري”.

كما كلف الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية.