“جنباي رويال” تضع 150 مليون جنيه لبناء مصنع لتجميع الميكروباصات بحلول 2026
تُجهّز شركة “جنباي رويال” لضخ استثمارات تُقدّر بنحو 150 مليون جنيه، لإنشاء مصنع لتجميع ميكروباص “جنباي” محليًا خلال العام المقبل 2026.
وقال خالد سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن “جنباي رويال” ستعتمد خلال المرحلة الأولى على خط إنتاج واحد فقط مبدئيًا، على أن تصل إلى 3 أو 4 خطوط إنتاج خلال السنوات القادمة، بطاقة إنتاجية تبدأ من 3 آلاف ميكروباص لنقل البضائع ونقل الأفراد، ونتطلع لزيادتها لتصل إلى 5 آلاف ثم 10 آلاف ميكروباص خلال 3 سنوات.
ولفت سعد، في تصريحاته لـ”البورصة”، إلى أن الشركة ستعتمد على نسبة مكوّن محلي تصل إلى 45%، وتسعى لزيادتها إلى ما بين 50 و60% خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الشركة ستبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري بتجميع ميكروباص “جنباي” محليًا، عبر أحد خطوط الإنتاج في مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف ميكروباص من فئتي نقل البضائع ونقل الأفراد، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز وافتتاح المصنع الجديد.
وأضاف أن الشركة ستجمع الميكروباصات حسب نوع الوقود البنزين والديزل، بجانب استيراد دفعة من الميكروباص الكهربائي، والتي سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد أن الشركة تستهدف تجميع 1000 ميكروباص خلال العام الحالي 2025، موضحًا أن حجم مبيعات سيارات الميكروباص في السوق المصري كان يصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا، أما الآن فيسجل نحو 5 آلاف ميكروباص سنويًا.
وقال سعد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يمنح اهتمامًا ملحوظًا بتوطين صناعة السيارات محليًا، وتعميق الصناعة، وجعلها ذات قدرة تنافسية عالية، خاصة في المجالات الصناعية المتطورة مثل صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار سعد إلى أن السوق المصري قادر على إنتاج سيارات بجودة تضاهي المنتجات المستوردة؛ إذ يعمل المصنعون المصريون وفق المواصفات القياسية والرسومات الخاصة بالشركات الأم.
وأوضح أن الإنتاج لن يقتصر على السوق المحلي فقط؛ لأنه لم يعد كافيًا، نظرًا لانخفاض حجم الاستهلاك، مقارنة بالأسواق الخارجية، لذا لا بد من وضع خطة للتصدير مشيرا إلى استغلال الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر بدول أخرى، إلى جانب الدول القريبة من السوق المصري، لبدء التصدير إليها فور الانتهاء من تجميع السيارات.
وتوقع سعد أن تشهد صناعة السيارات في مصر نموًا خلال الفترة المقبلة، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، وتشجيع المنتجين المحليين على التوسع في مشروعات التصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، ودفع عجلة الإنتاج، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.