الحكومة والمجالس التصديرية تتوصلان إلى اتفاق لصرف مستحقات المصدرين نقداً ضمن البرنامج الجديد.

اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع المجالس التصديرية على صرف مستحقات المصدرين فى البرنامج الجديد، نقدًا بعيدًا عن التسويات أو الخصومات الخاصة بتعجيل السداد، حسبما أفادت مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

أبو المكارم: إعلان الصيغة النهائية لبرنامج رد الأعباء خلال اجتماع اليوم 

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، لـ”البورصة” إن المجالس ستجتمع مع الحكومة اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الصيغة النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات، حتى تتمكن الشركات من التعاقد على تصدير شحنات جديدة.

وأقرت وزارة الاستثمار فى الصيغة الأولية للبرنامج الجديد سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدى للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمنى يمتد إلى 4 سنوات، وباقى القيمة من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.

ورفعت الحكومة مخصصات برنامج “المساندة التصديرية” إلى 44.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة المصرية للعام المالى 2025/ 2026 مقابل 23 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.

الصياد: ننسيق مع الحكومة لجدولة المتأخرات القديمة بدون خصومات أو تسويات

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد تضمن آليات أكثر وضوحًا وسرعة فى صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتقديم حوافز إضافية للشركات.

وأضاف لـ «البورصة»، أن المجالس تنسق مع الجهات الحكومية بشأن جدولة صرف المستحقات القديمة، مع التأكيد على رفض أى مقترحات تتعلق بالخصم من المستحقات أو تعجيل الدفع بطرق غير نقدية.

وشدد على أن التركيز الأكبر فى الفترة الحالية ينصب على البرنامج الجديد، نظرًا لدوره المتوقع فى تعزيز الصادرات المصرية، والذى من المتوقع أن يلبى طموحات مجتمع المصدرين، ولو بشكل جزئى.

طلبة: دفعة قوية لصادرات الملابس الجاهزة بعد زيادة المخصصات

وقال مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يتضمن آلية جديدة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، بما يضمن ضخ سيولة عاجلة لدعم الأنشطة التصديرية.

أضاف لـ «البورصة»، أن البرنامج يقر صرف المتأخرات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمنى السابق الذى ينص على صرف المستحقات القديمة على مدار 4 سنوات، سواء فى صورة مبالغ نقدية مباشرة أو عبر آلية المقاصة مع الالتزامات الحكومية الأخرى مثل الضرائب أو الجمارك.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن صرفًا فوريًا لمستحقات المرحلة الجديدة، ما يمنح دفعة قوية للمصدرين، ويساعدهم على التوسع فى الإنتاج والتصدير، لا سيما فى ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن.

وأكد طلبة أن قطاع الملابس الجاهزة يُعد من أكثر القطاعات استفادة من البرنامج الجديد، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى المخصصات التى تقدر بنحو 44.5 مليار جنيه.