طرق جديدة للاستثمار الجزئي في العقارات لرؤوس الأموال المحدودة

قال خبراء التطوير العقاري، إن مفهوم “الملكية الجزئية للعقارات”، بمثابة آلية مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، لاسيما أصحاب رؤوس الأموال المحدودة.

وأكدوا أهمية إخضاع هذا النمط الاستثماري لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إعداد إطار تنظيمي واضح للتمويل التشاركي في الصناديق الاستثمارية العقارية.

أشار الخبراء إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لانتشار شركات تدّعي تقديم فرص استثمار جماعي، ما يشكل خطرًا على الباحثين عن الربح السريع دون إدراك كافٍ للمخاطر المحتملة، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار تحذيرات رسمية في هذا الشأن.

وقد حذرت “الرقابة المالية”، المواطنين من الانسياق وراء دعوات بعض الأفراد والجهات عبر منصات إلكترونية وصفحات تروج للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية غير مرخصة أو جمع الأموال بغرض استثماري خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرّض المتعاملين لمخاطر كبيرة، وتضع القائمين عليها تحت طائلة المساءلة القانونية.

قال صلاح قطامش، النائب الأول للرئيس التنفيذي للإستثمار والاستراتيجية بشركة مدينة مصر، إن الاستثمار الجزئي يمثل نقلة نوعية في سوق الاستثمار العقاري، وسيسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المستثمرين العقاريين وتنويع مصادر التمويل.

أضاف أن الملكية الجزئية للعقار تمثل حلاً لتعزيز القدرة الشرائية في السوق العقاري، إذ تتيح للمستثمرين فرصة التملك من خلال حصص في العقارات بدلاً من شراء الوحدة بالكامل، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة ومتاحًا لشريحة أوسع من الجمهور.

اقرأ أيضا: تعرف على أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

وكانت مصادر مطلعة من الشركات كشفت لـ”البورصة”، الأسبوع الماضي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، عقدت اجتماعات مع ممثلي شركات التطوير العقاري مالكة التطبيقات المتخصصة في الاستثمار العقاري، وأصحاب المنصات الاستثمارية من غير المطورين، لمناقشة وجمع الآراء حول إطلاق آلية التمويل التشاركي بالصناديق العقارية تمهيدًا لصدور القانون خلال أيام.

وأبلغت الهيئة، الشركات أن القانون سيصدر خلال أيام، وسيمنح الشركات مالكة التطبيقات الفرصة للتقدم بأوراقهم للحصول على الرخص المطلوبة لتفعيل الإطار الرسمي لتطبيقاتهم.

أوضح قطامش، أن مدينة مصر أطلقت تطبيق SAFE، الذي يتيح للمستثمرين فرصة لتملك العقارات بشكل جزئي، إذ يعرض التطبيق مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية والإدارية، لتتيح للمستثمرين تنويع محفظة استثماراتهم.

وأكد أن الطلب على الاستثمار الجزئي في العقارات يتزايد باطراد، مدفوعًا برغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر، لافتا إلي أن الشركة تسعي لتقديم حلول استثمارية تتناسب مع الإمكانيات المالية المتنوعة للمستثمرين.

وتابع:” حفظ حقوق العملاء لا يُعد فقط التزاماً قانونياً، بل يمثل حجر الزاوية في بناء منظومة استثمارية مستدامة وشاملة، حيث يتم توثيق كل عملية استثمارية بعقود تملك رسمية تُسلم للعميل خلال خمسة أيام”.

أوضح قطامش، أن الاستثمار الجزئي لايزال في مرحلة البدايات، ومن الطبيعي أن تظهر بعض التحديات التي يعمل القطاع العقاري على مواجهتها بما في ذلك قلة الوعي والثقافة الاستثمارية بمفهوم الاستثمار الجزئي ومزاياه، والتخوف من المخاطر المحتملة، وصعوبة تقييم العقارات، والتعقيدات القانونية والإجرائية.

وأكد أنه يمكن مواجهة تلك التحديات من خلال وضع إطار تنظيمي واضح وشامل، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشفافية والثقة بين جميع الأطراف، موضحا أن الاستثمار في العقارات الجزئية يخضع للقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الملكية المشتركة والعقارات المدرة للدخل.

واعتبر قطامش، أن بيان هيئة الرقابة المالية بمثابة مؤشر إيجابي على التزام الدولة بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع رؤية مدينة مصر، التي لا تعتبر الاستثمار الجزئي مجرد منتج مالي، بل جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع تهدف إلى تمكين الأفراد من الوصول إلى أدوات استثمار عقاري مستدام، بما يتناسب احتياجاتهم وملائتهم المالية.

أضاف أن وجود إطار رقابي قوي ومتطور يسهم في دعم الابتكار في السوق العقاري، ويزيد من ثقة المستثمرين في أدوات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويمنح الأفراد فرصًا حقيقية لبناء للاستثمار بأمان وكفاءة.

عثمان: “ناوي” ملتزمة بالعمل وفق الأطر القانونية وتحت مظلة الرقابة المالية

وشدد عبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس ومدير التسويق التنفيذي بشركة “ناوي”، على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية المواطنين، من خلال التأكيد المستمر على ضرورة التعامل مع الكيانات والمنصات الاستثمارية المرخصة والخاضعة للإطار القانوني.

أضاف أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في حماية المستثمرين من مخاطر الاحتيال المالي، كما تعزز ثقة المواطنين في القطاع المالي المنظم.

اقرأ أيضا: خفض الفائدة ينعش العقارات.. ومطالب بمزيد من التيسيرات التمويلية

وأشار عثمان، إلى حرص الهيئة على نشر الثقافة المالية وتعزيز مفاهيم الاستثمار الآمن يمثل خطوة محورية نحو بناء بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، تدعم النمو الاقتصادي الوطني وتخلق مناخًا محفزًا للاستثمار المسؤول.

وشدد على التزام “ناوي” الكامل بالعمل وفق الأطر القانونية وتحت مظلة الرقابة المالية، مع الحرص على توافق جميع منتجات وخدمات الشركة، وأنشطتها الاستثمارية والتمويلية، مع القوانين والضوابط التي تصدرها الجهات الرقابية، بما يضمن توفير حلول آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المستثمر وتعزز ثقة العملاء في المنظومة المالية.

وتابع:” الشركة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتمهيد الطريق أمام قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech)، ونتطلع لصدور التنظيمات الجديدة الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية مؤخرًا “.

صقر: تطبيق “فريدة” تقدم للحصول على رخصة التعامل بالتمويل التشاركي

وأعلن أحمد صقر مدير صندوق SDC للاستثمار ومؤسس تطبيق “فريدة”، عن تقدمه بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة، وفقاً لمواد القانون الجديد المنظم لنشاط الملكية التشاركية في القطاع العقاري، وبناء على متطلبات الجهات الرقابية والتشريعية.

وأضاف صقر أن تطبيق “فريدة” يُعد منصة رقمية مبتكرة تمكّن صغار المستثمرين والأفراد من أصحاب رؤوس الأموال المحدودة من الدخول إلى السوق العقاري عبر آلية تشاركية، تضمن لهم التمتع بنفس الامتيازات التي يحصل عليها كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري.

وأشار صقر إلى وجود مشاورات حالية مع ثلاث جهات حكومية، تهدف إلى مراجعة وتعديل عدد من القوانين ذات الصلة بمنظومة الملكية التشاركية، لا سيما فيما يتعلق بمفاهيم الضمان، التسجيل، التأمين، والتشغيل، بهدف خلق بيئة قانونية متكاملة تُسهم في حماية حقوق جميع الأطراف.

والتمويل التشاركى هو أحد أدوات التمويل التي تتم عبر تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في كثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة.

وكشف عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل حالياً على تطبيق نظام “حساب الضمان – Escrow Account”، كآلية لضمان التمويل في مشروعات البيع على الخريطة، وهو ما يعزز الثقة بين المستثمر والمطور، ويدعم مصداقية السوق.

أضاف صقر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تسعى حالياً لربط تسجيل العقارات بالتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عبر تحديث التشريعات ودمج القوانين القديمة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق.

و لفت إلى نية الهيئة إدماج شركة مصر المقاصة كجهة حفظ مركزي لعقود الملكية الجزئية، في خطوة تُعد نقلة نوعية نحو توثيق وتسجيل الملكيات العقارية بطريقة منظمة وآمنة.

وفي ملف التأمين، أوضح صقر أن القانون الموحد للتأمين يتيح ضم العقارات المؤجرة من خلال “فريدة” إلى منظومة التأمين الشامل، ما يقلل من المخاطر التشغيلية ويُعزز كفاءة إدارة الأصول، ويُمثل تحولاً جذرياً في قطاع العقارات بمصر.

وأكد أن الاستثمار العقاري التشاركي سيكون أحد أبرز آليات جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية داخل السوق العقاري المصري، كما أن تحركات الجهات السيادية والرقابية لضبط السوق العقاري تستهدف المخالفين فقط، ولا تثير القلق إلا لدى من يمارس أنشطة غير قانونية.

وتابع :” من يخشى على أموال المواطنين يجب أن يدعم نظام حسابات الضمان، الذي يمنع المطورين من استخدام أموال العملاء في شراء أراضٍ جديدة أو سداد التزامات قديمة أو لأغراض شخصية”.

فوزي: إتاحة فرص دخول السوق لفئات أوسع دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة

وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تحذير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعامل مع تطبيقات التمويل الجماعي جاء في توقيت مناسب، خاصة مع تزايد الإعلانات عن تلك المنصات، ما يعرض أموال المواطنين لمخاطر النصب والاحتيال.

وأضاف أن هذه التطبيقات والمنصات يجب أن تخضع لإشراف الهيئة لضمان حماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى إمكانية تحويلها إلى صناديق عقارية مرخصة تتيح للمستثمرين التخارج في أي وقت، تحت مظلة رقابية تضمن الشفافية والتنظيم.

أكد فوزي، أن امتلاك عدد كبير من الأشخاص لنفس العقار بشكل غير منظم يمثل خطورة حقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار الجزئي في العقارات يحمل فرصًا واعدة ليكون بديلًا واقعيًا للاستثمار العقاري التقليدي.

وإذا أُتيح للمستثمرين تملك حصص صغيرة في العقارات بنسبة قد لا تتجاوز 1% أو 5%، سيتيح ذلك فرص دخول السوق لفئات أوسع دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة، بشرط أن يتم ذلك في إطار قانوني منظم.

أشار فوزي إلى أن السوق المصري لا يزال يشهد تأخرًا نسبيًا في تبني نموذج الاستثمار التشاركي، مؤكدًا أن تقنين هذا النوع من الاستثمارات سيسهم في تعزيزه، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع من المستثمرين في قطاع العقارات.