معلومات حول البرنامج الجديد لتعويض تكاليف التصدير

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.

ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم البرنامج وتنفيذه:

أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025-2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.

ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل: القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل:

المحددات الأساسية: وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة.

المحددات الإضافية: وتشمل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. وقد تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.

رابعًا: الموازنة المرنة، وقيمتها 7 مليارات جنيه، وتتضمن الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات تحقق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

مميزات البرنامج الجديد:

رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، ضمن رؤية جديدة تُوجهه في إطار استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.

برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع وضوح معايير الحصول على المستحقات وسرعة صرفها، مع مراعاة طبيعة كل قطاع.

التزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصرفها دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة.

البرنامج الحالي لعام 2024-2025:

فيما يخص البرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لعام 2024-2025، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تم الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع تخصيص حصة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي.

ولأول مرة، تم سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصُرفت المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم أي مديونيات ضريبية.

المستحقات المتأخرة:

فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، والبالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية على النحو التالي:

سداد 50% من قيمة المستحقات، أي 30 مليار جنيه، نقدًا لكافة الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.

سداد الـ 50% المتبقية، أي 30 مليار جنيه، من خلال آلية مقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.

وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، إنّه تم التشاور وتضمين رؤى جميع المجالس التصديرية عند وضع هذا البرنامج، حيث جرت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.

وأشارا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا، ودراسة رؤاهم حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد.

وأضاف الوزيران أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يتميز برؤية مختلفة، تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتابعا أن الدولة تبنت سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزمًا من التسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكّد وزير المالية أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد على مسار “الشراكة مع مجتمع الأعمال”.

وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مُصدّرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي (2024-2025) خلال 90 يومًا على الأكثر.