مصر والسودان تستكشفان طرق تعزيز التعاون في مجالات النقل المتنوعة

بحث المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، في إطار التكامل الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وفيما يخص مجال النقل النهري، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون بين الجانبين في هذا المجال يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية بنحو 300 مليون جنيه مصري، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69 في المائة.

وأضاف أنه يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، لافتا إلى أن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري تعقد بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس عام 2021 بالخرطوم، كما يوجد تعاون مشترك في مشوع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد الوزير أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، والهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري “الحلفايا” و”شمبات” بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.

وفيما يخص قطاع المواني البرية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الهيئة العامة للمواني البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من وإلى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الأفراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية إلى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية وخدمات الإعاشة لخدمة العابرين، والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.

المصدر:
وكالة أنباء الشرق الأوسط