الحكومة تتباحث مع مستثمرين دوليين لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج الحديثة.

تتفاوض وزارة قطاع الأعمال العام مع عدد من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج المطورة التابعة لها، وفقًا لتصريحات محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأوضح شيمي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن من بين هذه الكيانات شركات صينية وتركية، بالإضافة إلى شركات أخرى تمتلك خبرات واسعة في مجالات التشغيل والإنتاج والتصدير في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يسهم في تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتناول الوزير، خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس، إلى جانب مشروعات تطوير المصانع، وخطط التشغيل، وموقف الإنتاج والمبيعات بشركة مصر المحلة.

وفي هذا السياق، شرح تطور القيمة المضافة في الصناعة حسب المراحل الإنتاجية، بدءًا من تجهيز المواد الخام، مرورًا بمرحلة الغزل، ثم النسيج، تليها الصباغة والتجهيز، وأخيرًا التفصيل والمبيعات النهائية.

وتطرق كذلك إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنه تم تطوير نحو 30 مصنعًا موزعة بين 7 شركات تابعة، بمساحة تطوير إجمالية تُقدّر بمليون متر مربع.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ مشروعات تطوير المرحلة الأولى، بينما بلغت نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية نحو 70%، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري. أما المرحلة الثالثة، فقد تم تنفيذ 54% منها حتى الآن، ويُنتظر الانتهاء من أعمالها بالكامل في أبريل 2026.

واستعرض الوزير مختلف مشروعات التطوير، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية ونسب الإنجاز الحالية، كما أشار إلى مخططات التشغيل للمصانع التي اكتمل تطويرها في المرحلة الأولى، وتلك الجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى موقف العمالة في هذه المصانع.

كما استعرض موقف إنتاج ومبيعات الغزول في شركة مصر المحلة، مؤكدًا أن معدلات الإنتاج شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج المطورة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وضمان الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير.

كما وجه الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات والترويج لها بشكل فعّال.