ألمانيا تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية لتعزيز الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات.

أقرت الحكومة الألمانية الجديدة، اليوم الأربعاء حزمة من التخفيضات والإعفاءات الضريبية تستهدف الشركات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وإعادة الزخم إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي انكمش على مدار العامين الماضيين .

وذكر موقع (ياهو فاينانس) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد، أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس وافقت على ما يعرف بـ”برنامج تعزيز النمو”، والذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان.

ويشمل البرنامج خصماً ضريبياً كبيراً على الاستثمارات في الآلات والمعدات لمدة ثلاث سنوات، يعقبه خفض تدريجي في ضريبة الشركات من 15% إلى 10% خلال الفترة من 2028 إلى 2032 .

كما ينص البرنامج على إعفاءات ضريبية للشركات التي تشتري سيارات كهربائية خلال العامين والنصف المقبلين، إضافة إلى تدابير تحفيزية للاستثمار في البحث العلمي.

وقال وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينجبايل، إن “الخطوة تعزز من قدرة ألمانيا التنافسية على المستوى الدولي”.

ويأتي هذا التحرك وسط مطالبات متزايدة من اتحادات صناعية بمزيد من الدعم، لا سيما في ما يتعلق بخفض أسعار الكهرباء.

وتُعد هذه الحزمة منفصلة عن صندوق استثماري ضخم بقيمة 500 مليار يورو (نحو 570 مليار دولار) أقرّه ائتلاف ميرتس البرلماني قبل توليه السلطة رسمياً الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية المتقادمة في البلاد على مدار 12 عاماً.

وأشار كلينجبايل إلى أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لتأسيس الصندوق بشكل رسمي في نهاية يونيو الجاري