تحريك أسعار الوقود يضغط على تكاليف الإنتاج

«جابر»: زيادة أسعار الوقود ترفع تكلفة إنتاج الورق بنسبة 10%

تدرس عدد من القطاعات الصناعية إعادة تسعير منتجاتها بعد تحريك أسعار الوقود.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من أول أمس الجمعة بزيادة نحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعى الكهرباء والصناعات الغذائية.

وقال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تحريك أسعار الوقود سيؤثر بشكل سريع على زيادة أسعار طن الأسمنت بداية من الأسبوع الجارى.

أضاف لـ «البورصة»، أن الوقود يستحوذ على 60- 70 % من تكاليف إنتاج الأسمنت، وذلك بخلاف أسعار النقل وأجور العمالة، موضحا أن الشركات لم توضح نسب الزيادة لحين دراستها بشكل جيد.

وأكد سمير فتح الله، المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا لصناعة الملابس الجاهزة، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، خاصة فيما يتعلق بنقل العمالة اليومية ونقل الخامات محليًا.

وأضاف «فتح الله» لـ«البورصة»، أن أسعار المحروقات تمثل نحو 8% من تكلفة المنتج النهائي، ولن ترتفع الأسعار بشكل مباشر فى الوقت الحالى نتيجة العقود التى أبرمتها الشركات مع عملائها والتى تتضمن المنتجات بأسعار ها القديمة قبل زيادة الوقود.

وحول اتجاه الشركات إلى وضع زيادة فى الأسعار أثناء إبرام العقود تحسبًا لأى ارتفاعات جديدة فى أسعار الوقود، أوضح «فتح الله» أنه لا يمكن للشركات استخدام هذا السيناريو نظرًا لدخولها فى مناقصات أمام العديد من الشركات سواء المحلية أو العالمية.

وأوضح، أن حجم إنتاج الشركة الحالى يقدر بنحو 4 ملايين قطعة، ومن المخطط زيادته ليصل إلى 5 ملايين قطعة بنهاية العام الجارى.

وقال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، إن زيادة أسعار الوقود سترفع الرخام بنسبة 20% بعد زيادة تكاليف الإنتاج من مصاريف النقل ، وأجور العمالة وغيرها.

وقال أحمد جابر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن إرتفاع أسعار المحروقات له تأثير مباشر على تصنيع الورق الذى يعتمد على الغاز بشكل أساسى والذى يتم تمريرها على سعر المنتج النهائى بنسبة تتراوح 5 إلى 10% على الأقل.

وأوضح «جابر» لـ «البورصة»، أنه سيظهر أثر الزيادة على المنتج تام الصنع بعد أسبوع من صدور القرار.

وأكد محمد خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة الحمد لصناعة وتعبئة المنظفات، أن تكلفة الوقود اللازم لشحن المنتجات لا تتخطى 15% على المصنعين بينما تصل إلى 30 و 40% على الموزعين .

وأوضح أن خلال 6 أيام سيتم معرفة نسبة الزيادة فى أسعار الخامات من المستوردين عقب زيادة الوقود .

وأشار إلى أن نسبة زيادة سعر المنتج النهائى لا تتخطى 5% بعد تمرير زيادة سعر الوقود عليها .
وطالب خليفة الدولة بحماية المستهلك من خلال تحديد نسبة زيادة محددة على سعر المنتج النهائى يتم تطبيقها على التجار والمصنعين والموزعين .

وأضاف أن الشركات المصدرة بعقود الآجل هى الفئة المتضررة من ارتفاع تكاليف الوقود باستثناء الشركات التى تمتلك مخزونا من المنتجات.