الوقود يدفع سوق العقارات نحو زيادات جديدة خلال 2025
يوسف: المقاولون عاجزون عن الوفاء بتعاقداتهم والتعويضات لا تغطى القفزات السعرية
توقع عدد من المطورين العقاريين ومسؤولى شركات المقاولات أن تؤدى الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، نتيجة الزيادة المباشرة فى تكاليف التنفيذ، بالتزامن مع ضغوط متصاعدة على هوامش الربحية، وصعوبة الحفاظ على معدلات الطلب الحالية.
ويرى متعاملون أن السوق يمر بمرحلة من عدم اليقين، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة نسبية بحلول عام 2026، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السياسة النقدية، ما قد يسهم فى إعادة التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار العقار فى أداء دوره كملاذ آمن للاستثمار.
وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن تحريك أسعار الوقود الجمعة الماضية، ليصل سعر السولار إلى 15.50 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه.
وقال المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إن زيادة أسعار الوقود سينعكس تأثيرها بصورة مباشرة وسريعة على أسعار مواد البناء، متوقعًا ارتفاعًا قد يصل إلى 15% نتيجة الزيادة فى تكاليف الإنتاج والنقل.
وأضاف أن التأثير لا يقتصر على عمليات البناء، بل يمتد إلى تكلفة تصنيع الخامات الأساسية، مثل الأسمنت والحديد، ما سيدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تسعير الوحدات السكنية لتغطية فروق التكلفة.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات سيكون الأكثر تأثرًا، نظرًا لاعتماده الكبير على الوقود فى تشغيل المعدات الثقيلة وأعمال النقل، محذرًا من أن هذه المستجدات قد تؤثر على استمرارية تنفيذ المشروعات الجارية، ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الشركات وموازنة فروق التكلفة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، أن الوقود يمثل عنصرًا محوريًا فى دورة إنتاج مواد البناء، وبالتالى فإن أية زيادات فى أسعاره تترجم مباشرة إلى ارتفاع فى تكلفة المشروعات العقارية.
وأوضح أن غياب آليات واضحة ومرنة لتسعير فروق التكاليف وتعويض الشركات عن التغيرات المستمرة فى أسعار مدخلات الإنتاج يشكل عبئًا متزايدًا على القطاع، ما يهدد بتأخر أو توقف بعض المشروعات قيد التنفيذ.
بدوره، قال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود أضافت أعباءً جديدة على قطاع المقاولات، خاصة فى ظل وجود تعاقدات طويلة الأجل أُبرمت قبل حدوث تلك المتغيرات.
وأضاف أن الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء، إلى جانب انخفاض قيمة العملة المحلية، تسببت فى صعوبات كبيرة أمام التزامات الشركات بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والتكلفة المحددة.
وأشار إلى أن التعويضات التى تُمنح للشركات لا تغطى فعليًا الارتفاعات الحقيقية فى الأسعار، ما يزيد من الفجوة التمويلية للمشروعات.
وفى السياق ذاته، أوضح ممدوح المرشدي، عضو اتحاد المقاولين، أن تأثير زيادة أسعار الوقود يمتد إلى رفع تكلفة المشروعات بشكل شامل، نتيجة الارتباط المباشر بين الوقود وكلفة تشغيل المصانع والنقل والتوريد، ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع متسلسل فى أسعار مواد البناء.
