الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة الإمارات من قائمة الدول المعرضة لمخاطر غسل الأموال.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول التي تشكل خطراً كبيراً في مجال غسل الأموال، وهي خطوة لطالما سعت إليها الدولة الخليجية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، في بيان أنها شطبت الإمارات من قائمة “الولايات القضائية عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)”.

ولا تزال هذه الخطوة بحاجة لموافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي سبق أن عرقل العام الماضي قرار شطب الإمارات من القائمة.

مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ماريا لويس ألبوكيركي، اعتبرت أن الخطوة “تجدد التزامنا القوي بالتماشي مع المعايير الدولية”، لاسيما تلك التي تضعها مجموعة العمل المالي “فاتف” (Financial Action Task Force)، التي كانت قد شطبت الإمارات العام الماضي من قائمتها للدول الخاضعة لـ”رقابة معززة”.

ومن شأن هذا القرار أن يلبّي مطلب الإمارات، التي أعربت سابقاً عن قلقها من إدراجها في ما يُعرف بـ”القائمة السوداء”. ويأتي هذا في وقت اتفق فيه الطرفان مؤخراً على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.

كما شُطبت من قائمة الاتحاد الأوروبي أيضاً كل من: بربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال وأوغندا. أما الدول التي أُضيفت إلى القائمة فهي: الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال وفنزويلا.