مصر تساهم في المؤتمر الثالث لمحطات المحيطات في مدينة نيس
تشارك مصر فى المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس والذي يعقد في الفترة من 9 ـ 13 يونيو بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات.
ويهدف المؤتمر إلى تسريع العمل للحفافظ على المحيطات والبحار وتعزيز استخدامها المستدام، ومكافحة التلوث البلاستيكى والذى يؤثر بشكل سلبى على الحياة البحرية.
وشاركت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع وزاري تشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي مع عدد من الدول، استعدادًا للجولة التفاوضية الخامسة في جنيف.
وأكدت فؤاد أهمية توفير الإمكانات الفنية لدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي، مشددة على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تطبيق الإجراءات.
وأشارت إلى رؤية مصر بشأن المادة 3 من الاتفاقية، مؤكدة أهمية توفير الإمكانات الفنية لمكافحة التلوث البلاستيكي. وفيما يخص المادة 6 المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك، طالبت بتوضيح لآلية التنفيذ بما يحقق توازنًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وشددت فؤاد على ضرورة وجود آلية تمويلية فعالة للوصول إلى اتفاق طموح، تشمل توفير التمويل للتكنولوجيا وبدائل البلاستيك، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التمويلية.
وأظهرت بيانات بوابة محو الأمية المحيطية الصادرة عن اليونسكو، أن التلوث البلاستيكى يشكل ما يقارب 80% من إجمالي التلوث البحري. وتشير التقديرات إلى أن 8 ـ 10 ملايين طن متري من البلاستيك ينتهي به المطاف في المحيطات كل عام.
وأوضحت البيانات أنه بحلول عام 2050، من المرجح أن يفوق البلاستيك وزن جميع الأسماك في البحر.
وأشارت إلى أنه تم إنتاج كميات من المنتجات البلاستيكية في السنوات العشر الأخيرة تفوق ما تم إنتاجه على مدار القرن الماضي بأكمله. وتفيد وكالة حماية البيئة بأن ما يقرب من 100% من البلاستيك الذي أنتجه البشر على الإطلاق لا يزال موجودًا.
وذكرت أن تحلل البلاستيك يستغرق عمومًا ما بين 500 و1000 عام، وحتى بعد ذلك، يتحول إلى لدائن دقيقة دون أن يتحلل تمامًا.
وأوضحت البيانات أنه يوجد حاليًا 50 ـ 75 تريليون قطعة من البلاستيك واللدائن الدقيقة في المحيطات، ولا يتم إعادة تدوير سوى حوالي 10% فقط من البلاستيك الذي ننتجه، بينما يتم حرق الباقي، ما يزيد من تلوث الهواء، أو ينتهي به المطاف في المحيط أو البيئة.
وتُقدر التكاليف الاقتصادية السنوية للتلوث البلاستيكي في المحيطات بنحو 6 ـ 19 مليار دولار، وتنتج هذه التكاليف عن تأثير التلوث على السياحة، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وعمليات التنظيف الحكومية.