وزير الزراعة يستعرض سبل تعزيز الشراكة الإقليمية في مجال مصايد البحر المتوسط خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المصايد، مع التركيز على قضايا حماية الموارد البحرية، والتصدي للصيد غير القانوني، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، والبالغ عددها 22 دولة.

كما تم الاتفاق على تطوير آليات التجارة الدولية للأسماك، وزيادة فرص تصدير المنتجات البحرية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الإقليم، خاصة مع التوجه لتطبيق نظم التحول الرقمي وتنظيم أنشطة الصيد، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأكد الوزير علاء فاروق أهمية مصر ودورها الريادي في مجال الاستزراع السمكي، وضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصيد البحري، مع توفير البيئة الداعمة لرجال الأعمال والمستثمرين، داعيًا إلى مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المؤتمرات الدولية، لما تمثله من فرص كبيرة لنمو التجارة والاستثمار في مجال الثروة السمكية.

وأشار فاروق إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الفاو، إلى جانب تفعيل الدعم من الصناديق التمويلية الإقليمية والدولية، من أجل التوسع في إنشاء مراكز التدريب البحري ونقل المعرفة، ومواكبة التغيرات المناخية والتحديات الإقليمية المتسارعة.

من جانبه، وجّه الدكتور “برنال” الدعوة الرسمية لوزير الزراعة للمشاركة في المؤتمر المرتقب في أكتوبر المقبل، والمخصص لمراجعة الإعلان الوزاري لعام 2018 بشأن مصايد البحر المتوسط، وذلك في ضوء التطورات المناخية والاقتصادية الإقليمية.