خبير اقتصادي: التوتر بين إيران وإسرائيل يعرّض الاقتصاد المصري لمخاطر ارتدادية غير مباشرة.

وأوضح ”أبو الفتوح” أن التأثيرات الأولية تظهر غالبًا في سوق الصرف، حيث أن استمرار التوتر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التحوّط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي على الدولار، ورغم أن الجنيه لم يشهد تراجعًا كبيرًا حتى الآن، فإن الوضع مرشح للتغيير إذا طال أمد التصعيد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤدي على الأرجح إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزان المدفوعات المصري على المدى القصير، في وقت تعمل فيه الدولة على ضبط سياساتها النقدية والمالية، مؤكدًا أن قطاع السياحة قد يتأثر بدوره، بالرغم من أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في الصراع، موضحًا أن السياح خاصة من أوروبا وآسيا غالبًا ما ينظرون إلى المنطقة ككيان جغرافي واحد، ما يجعلهم أكثر ترددًا في السفر إلى دول الشرق الأوسط حال تصاعد التوترات.

وأضاف الخبير أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير حتى الآن بشكل طبيعي، إلا أن أي اضطراب في أمن الملاحة أو زيادة في تكاليف التأمين البحري قد يدفع بعض الشركات إلى تغيير مساراتها مؤقتًا، مشددًا على أن ذلك يعتمد بشكل مباشر على مدة وحدّة الصراع، منوهًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيُشكل تحديًا إضافيًا للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن أعباء الموازنة العامة قد تزداد إذا استمرت أسعار النفط في الصعود، وهو ما قد يضطر الدولة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم أو تسعير المنتجات البترولية، بما قد يكون له آثار اجتماعية واقتصادية.