رئيس بنك التنمية الصناعية السابق: استمرار النزاع بين إسرائيل وإيران يشكل خطرًا على الجنيه ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري المصري.
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن استمرار الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران يُنذر بتداعيات اقتصادية خطيرة على الدولة، تبدأ بتهديد الجنيه المصري وتصل إلى الضغط على ميزان المدفوعات وتفاقم التضخم.
وأكد”فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وهو ما سينعكس سلبًا على فاتورة الواردات المصرية ويزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، متوقعًا تراجع تدفقات الأموال الساخنة نتيجة تزايد حالة الحذر لدى المستثمرين الأجانب، كما أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يفاقم من التحديات التي يواجهها البنك المركزي في كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.
وأشار “فهمي” إلى أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكلي في مصر تعتمد بشكل رئيسي على مدى استمرار الصراع، متوقعًا أن لا يتجاوز أمده أسبوعين، وهو ما قد يحدّ من تداعياته طويلة الأمد، مشددًا على ضرورة استعداد الحكومة و”المركزي” بوضع خطط استباقية لتأمين الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبي وتوفير بدائل تمويلية للأسواق، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.
وأضاف: “الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تأثرًا، ومصر ليست بمنأى عن ذلك، خصوصًا في ظل حساسيتها الشديدة لأي تقلبات خارجية، سواء على صعيد الطاقة أو الاستثمار الأجنبي”.
كان فجر الجمعة شاهداً على تصعيد خطير في المنطقة، حيث شنت إسرائيل هجوماً جوياً واسع النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، استهدف منشآت نووية في نطنز وأراك، إلى جانب قواعد عسكرية ومصانع للصواريخ في عدة مناطق، بمشاركة نحو 100 طائرة حربية، وجاء هذا الهجوم، بحسب الرواية الإسرائيلية، استناداً إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران قامت بتخصيب كميات من اليورانيوم تكفي لصناعة 15 سلاحاً نووياً.