“حماية المستهلك” ينذر التجار: لا تلاعب في الأسعار والعقوبات قد تصل إلى 3 ملايين جنيه
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة توافر وإتاحة السلع الأساسية، وتكثيف الرقابة على الأسواق في ضوء التطورات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة والأسعار عالميًا.
شارك في الاجتماع اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان، مدير عام فرع القاهرة.
وأكد “السجيني” خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية والمقر الرئيسي لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة ملائمة، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات الرقابية، خصوصًا في الفترات المسائية، لرصد أية ممارسات سلبية تؤثر على حركة الأسواق.
وأشار إلى استمرار عمل فرق “رصد الأسعار” على مدار الساعة لمتابعة أي تغيرات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفة تمس حقوق المستهلكين. ووجّه رئيس الجهاز بضرورة تنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، مؤكدًا على أهمية الوجود الميداني لرؤساء القطاعات ومأموري الضبط القضائي في المحافظات، وتقديم تقارير دورية لحركة الأسواق وتوافر السلع.
وفي ختام الاجتماع، وجّه “السجيني” رسالة واضحة إلى التجار بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التلاعب بكميات أو أسعار السلع، مؤكدًا أن عقوبة حجب السلع عن التداول قد تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس لمدة سنة، كما ناشد المواطنين بعدم تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن مثل هذه السلوكيات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا توافر السلع الأساسية في الأسواق، ومتابعة الدولة الدقيقة لحركة الأسواق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.